EN 
- برلماني: الدولة تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية باشتراطات البناء الجديدة
- نائب: الحكومة تواجه العشوائيات باشتراطات البناء الجديدة
- برلماني: الدولة واجهت ملف البناء بحرفية غير مسبوقة
أشاد عدد من النواب بقرارات الحكومة لوقف البناء العشوائي، مؤكدين أنها تعاملت باحترافية عالية لمواجهة لمواجهة تلك الأزمة، كما أكدوا أهمية الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي تسهم في وقف النمو العشوائي.
وثمن ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وقال الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الهدف من القرار هو تنظيم العمل عبر لجان هندسية تنظم شروط البناء، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع الرأسي وليس أفقيا.
وأضاف عضو مجلس النواب: "لن يسمح إلا بأدوار توفر وتحقق الشروط البنائية والهندسية على ألا يتم البناء على حساب الرقعة الزراعية".
وتابع: "ما حدث هو حل للمشاكل القديمة لاستكمال البناء وفق الشروط البنائية والهندسية وفق معايير موضوعية".
وقال عضو مجلس النواب إن التوسع الرأسي يحقق التوسع في البناء وفق الشروط هندسية كافية وشروط بنائية تحقق التوسع السكني دون التعدي على الأراضي الزراعية.
كما أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بإعلان الحكومة السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة: "أى قرار من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي يأتي في إطار إنهاء العشوائية وتطوير شروط البناء هندسيا بما يحقق صالح الدولة والمواطن".
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية وضع ضوابط لمنع المخالفات في البناء، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء يجب وضع شروط جديدة على أن يتم شرح الشروط الجديدة للمواطنين.
وأضاف أن القرارات الجديدة توقف التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن القانون الجديد فرصة لإصلاح أخطاء الماضي تمهيدا لوضع معايير جديدة ومنع التعديات ومراعاة اشتراطات الارتفاع والبناء والتعامل وفق تخطيط واضح للدولة.
وأعلنت الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، كما كلف ومدبولى المحافظين بتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق تيسيرات التصالح فى المخالفة.
وأكدت الحكومة أنه لأول مرة تتراجع ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية منذ عشرات السنوات، وهذا مكسب للدولة والمواطنين.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.
