أكثر من 103 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء بالشرقية وتقديم تسهيلات للمواطنين

واضاف المحافظ أن المحافظة قامت باتخاذ حزمة من التسهيلات والإجراءات للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على الإقدام للتصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية بنسبة 25 % ، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أكد المحافظ أن الدوله تولي إهتمامًا كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدوله لتصحيح الأوضاع المخالفة ودخول المواطنين المخالفين تحت مظله الدوله والقانون ، مشيرا إلي أن قرارات الحكومه الاخيره بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيها للمتر بالقرى و خصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري ، وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح للتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

طالب محافظ الشرقيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا و الوحدات المحليه القرويه بحسن إستقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

أكد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع إدارة المرور بعدم السماح بترخيص سيارات الأجرة إلا بعد أن يتقدم مالكها بخطاب يفيد بتسديد قيمة المتأخرات على السيارة وذلك حفاظًا على المال العام ولتنمية الموارد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان المواقف الفرعية بكل مركز ومدينة وحي لتحصيل المستحقات المقررة قانونًا على سيارات الأجرة بالمواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمتابعة تحصيل الإيرادات بالمراكز والتي تقوم بمراجعة موقف المتحصلات والإطلاع على المستندات الرسمية منعًا للتلاعب بالمال العام والحفاظ على حق الدولة.

ولدفع عجلة العمل بالمشروعات شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الخدمية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وإسكان ، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل من أجل الصالح العام ونسعى لتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.