EN
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن “كيفية التعامل مع زوج ثبتت علاقته المحرمة بامرأة أخرى، إلى جانب تقصيره في الإنفاق على زوجته وابنه؟”.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال لقاء تلفزيوني، أن ثبوت العلاقة المحرمة يجعل ما يفعله الزوج غير جائز شرعًا، مشددًا على ضرورة أن يقطع هذه العلاقة فورًا، ويبادر إلى التوبة الصادقة والاستغفار والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-.
وأكد أن باب التوبة مفتوح، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.
حكم تقصير الزوج في النفقة الواجبة
وأكد أمين الفتوى أن تقصير الزوج في النفقة الواجبة على أسرته إثم يُحاسب عليه أمام الله، مستدلًا بقول الله- تعالى-: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾، وبحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، وكذلك قوله ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت».
وأشار إلى أن التعامل مع المشكلة يبدأ بالحوار الهادئ القائم على الحكمة والموعظة الحسنة، لقوله- تعالى-: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾؛ لعل ذلك يكون سببًا في إصلاح الزوج وعودته عن الخطأ.
وأضاف أنه إذا أصر الزوج على تصرفاته؛ يمكن الاستعانة بأحد المقربين منه، كأحد أفراد أسرته، للتدخل بصورة هادئة وسرية بهدف الإصلاح، وفي حال استمرار المشكلة دون حل؛ يمكن اللجوء إلى الجهات المختصة، ومنها دار الإفتاء المصرية، التي تضم لجانًا متخصصة للمساعدة في حل النزاعات الأسرية وإصلاح ذات البين.
