EN 
في 22 سبتمبر، وقع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع وزراء الدول الأعضاء بمنتدى شرق المتوسط، الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا، ميثاق تحول المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، بهدف صياغة رؤية مشتركة لسياسات الغاز الطبيعي في المنطقة، ومواجهة أي مشاريع تتعارض مع أهداف المنظمة أو تتعارض مع مصالح أعضائها.
وقال الوزير طارق الملا خلال مراسم التوقيع، إن المنتدى أصبح رسميا منظمة حكومية دولية كبيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يضفي عليها بعدًا مؤسسيًا في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، يُعد منتدى غاز شرق المتوسط ثمرة جهد مصري لتشكيل تكتل دولي قادر على التصدي للتحركات التركية في شرق المتوسط، وتعدي أنقرة على حقوق غيرها من دول المنطقة في ثروات المتوسط، ولا سيما حقول الغاز الطبيعي.
ونقل الموقع عن العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية سيغير ميزان القوى في شرق البحر الأبيض المتوسط ويقطع الطريق أمام محاولات تركيا اليائسة للسيطرة على الموارد الطبيعية للمنطقة.
وتوقع راغب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة في الفترة المقبلة، ليس فقط على المستوى السياسي من حيث التعامل مع ثروة الغاز وتحديد الحدود البحرية لكل دولة، ولكن على المستوى العسكري أيضًا، من خلال إجراء المناورات البحرية والتدريبات في شرق البحر المتوسط تمكنهم من مواجهة أي محاولة لإحداث الفوضى في المنطقة.
ويعتقد راغب أن وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي يمنح المنظمة مزيدًا من القوة ويجعلها أداة ضغط إقليمية رئيسية، بعدما كانت في السابق مجرد منصة للمناقشات وتبادل وجهات النظر.
وشدد راغب على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيضطر إلى إعادة النظر في تصرفات بلاده بعد تهميشه، خاصة وأن تركيا أبدت الكثير من استيائها من عدم المشاركة في هذا الكيان.
وقال راغب إن أردوغان سعى طوال الفترة الماضية للاقتراب من مصر، في محاولة لبث الفتنة بين دول حوض شرق البحر المتوسط ، لتجنب تشكيل تحالف ضده، لكن مصر لم تستجب لأية دعوات للتقارب أو المصالحة المزعومة، الأمر الذي يضع أردوغان في موقف ضعيف.
وعشية إعلان تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط في يناير، دعا ياسين أقطاي، كبير مستشاري أردوغان، إلى ضرورة الجلوس مع مصر وتعاون البلدين مع بعضها البعض. وقال "إن تعاون وتضامن البلدين أمر لا مفر منه، ويجب أن يفعلا ذلك عاجلًا أم آجلًا". وفي 11 يونيو، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الطريقة الأكثر عقلانية لاستعادة العلاقات التركية المصرية ستكون من خلال الحوار والتعاون مع تركيا بدلًا من تجاهلها.
وردًا على الدعوات التركية للتقارب، قال وزير الخارجية سامح شكري في بيان بتاريخ 13 سبتمبر إن مصر تركز على الأفعال وليس التصريحات الإعلامية. ولفت إلى أنه إذا لم تتماشى هذه التصريحات مع السياسات التركية فإنها لا تعني شيئًا، لا سيما في ظل السياسات المتبعة في الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر في شرق المتوسط، وكلها سياسات هادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وأضاف راغب في هذا السياق أن أردوغان أعلن صراحة أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان أزعجه، وهذا يعني أن أي تحالف بين دول شرق المتوسط سيكون عقبة أمام تحقيق طموحاته في المنطقة.
