EN 
فى مطلع هذا العام أقر البرلمان قانون " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات"، المعروف إعلاميا بقانون " السايس" .. مشروع القانون يهدف فى الأساس مصلحة المواطن، وتوجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية للقضاء على ظاهرة (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي لتحقيق مكاسب مالية لهم.
فالرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على مشروع القانون الذى خرج إلى النور، ليثلج صدور ملايين المواطنين، وبالفعل تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
فأصبح طبقا للقانون هناك مواصفات ينبغى توافرها فى وظيفة السايس منها، بعد أن وضع البرلمان شروطا لمزاولة تلك المهنة، بحيث ألا يقل سن السايس عن 21 سنة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية ويجيد القراءة والكتابة، وألا يكون السايس حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأخيرا أن يكون السايس حاصلا على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
فالقانون رقم 150 لسنة 2020 هو طوق النجاة من براثن بلطجة السياس، إلا أن الجهات المنوطة بتطبيقه لم تقم بتفعيله حتى الآن ومازال المواطن هو ضحية الإتاوات التى يفرضها السياس عليه.
