لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.. التصديري للأثاث يعد خطة لإنعاش القطاع والترويج له بالخارج.. ويقدم مقترحات عملية لوزيرة الصناعة حول تطبيق المساندة التصديرية

عرض المجلس التصديرى للاثاث مذكرة على الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، توضح رؤيته تجاه برنامج دعم الصادرات الجديد وبرنامج الترويج لقطاع الأثاث للعمل بكليهما معا على التوازي حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة في الصادرات طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتهدف البرامج المقترحة لمضاعفة الصادرات فى الأسواق الحالية واختراق أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا، وضم عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة لفاعليات التصدير. 

وصرح إيهاب درياس، رئيس المجلس، بأن الرؤية تتضمن مقترح لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الأثاث على أساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية  تصرف نقدا بالكامل كما كان الحال بالبرنامج الأول للمساندة والذي طبق في عام 2005 حتى نهاية عام 2010، فقد وصل العائد من العملات الأجنبية من المساندة التصديرية لقطاع الأثاث من 1.5 دولار إلى 2.6 دولار عائد الدولة عن كل جنيه مصري تم صرفه كمساندة لصادرات الأثاث، مع العلم أن إجمالي المساندة التي صرفت لقطاع الأثاث ككل لم تتعد 2% من إجمالي المساندة المخصصة لجميع صادرات القطاعات الصناعية.

اقرأ أيضا:

وأكد أهمية مراعاة ضرورة وجود حد أقصى لصرف المساندة التصديرية بحد أقصى 3 أشهر للصرف من تاريخ استيفاء جميع الأوراق المطلوبة في الملف في نفس السنة المالية، بالإضافة إلى منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للمصدر عند التصدير: من المصانع المقامة بالصعيد أو المناطق الحدودية، وعند التصدير إلى أفريقيا أو روسيا أو دول الـ CIS، ومن تكلفة الشحن إلى أفريقيا والعراق وكردستان، وللتصدير الذي يتم من التجمعات الصناعية الجديدة.

أما بالنسبة إلى الترويج فلا يمكن أن نغفل عنه، حيث إنه لابد من تنشيط سمعة مصر خارجيا في المجالات الصناعية  وكذلك إعادة إحياء السمعة المصرية لصناعة الأثاث عالميا نظرا لتغيب القطاع  خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إعادة نسبة مساندة المعارض الخارجية لقطاع الأثاث في الاجنحة المجمعة إلى 85% وإعادة المشاركات بشكل قطاعي بمشاركة عدد من شركات القطاع يمثلون اسم مصر في المحافل العالمية، وكذلك من خلال البعثات التجارية والمعارض الإلكترونية والحملات التسويقية.

وأكد المهندس شريف عبد الهادي، نائب رئيس المجلس، أن مشاركات شركات القطاع بالمعارض الخارجية انخفضت من 44 مشاركة عام 2012 إلى ولا مشاركة عام 2019 نتيجة لتغيير نظام مساندة المعارض وانخفاض نسبة الدعم من 80% إلى 50%، وبالتالي أصبحت التكلفة عالية جدا بالنسبة للشركة، بالإضافة إلى عدم وجود خطة طويلة الأجل يتم الالتزام بها.

وعقب عبده شولح، نائب رئيس المجلس، أن قطاع الأثاث يعاني منذ عام 2016 من انخفاض الصادرات وحتى الآن، فقد انتهى النصف الأول من 2020 بتدهور اقتصادي نتيجة للظروف الحالية، وبالتالي القطاع بحاجة إلى مساندة نقدية مباشرة لتأثر الطلب العالمي والسيولة النقدية للمصانع، خصوصا في ظل إلغاء المعارض والأنشطة الترويجية هذا العام وعليه فقد تأثر قطاع الأثاث خارجيا بسبب توقف الترويج عن طريق المعارض، كما أنه في ظل غلق المطارات والحدود بين الدول أثر ذلك أيضا على البعثات التجارية، فبالتالي يحتاج المصدر إلى ضمان سير العمالة داخل مصانعهم. 

وأكد المهندس أحمد حلمي، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب ومنتجات الأثاث، أن قطاع الأثاث يضم من 100 إلى 120 ألف كيان صناعي منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مثل دمياط، والإسكندرية، والشرقية، والقاهرة الكبرى والصعيد، وله تواجد في المدن الصناعية الأخرى.

ويتمتع القطاع بقيمة مضافة أعلى من 50%، بينما تقدر العمالة بهذا القطاع نحو مليون عامل 440 ألفا منهم عمالة مباشرة و500 ألف عمالة غير مباشرة، وتعتبر صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة، والتى تساعد بشكل كبير فى تشغيل الأيدي العاملة وخلق فرص العمل ومساعدة الدولة لحل مشكلة البطالة، فعلى سبيل المثال صناعة الاويما والتنجيد من الصناعات التي ستظل في حاجة دائمة إلى أيدٍ عاملة ماهرة وكثيفة العدد لإعتماد الصناعة عليها.

كما يعد قطاع الأثاث ثالث أكبر القطاعات الصناعية، من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة ويضم القطاع الآلاف من المصانع والورش في مختلف أنحاء الجمهورية بعمالة تعادل 13% من إجمالي العمالة الصناعية في مصر، وفي حين أن التصميم هو أحد المكونات الرئيسية في صناعة الأثاث، ومن عوامل زيادة قيمتها المضافة فإن القطاع يضم لعمالته مصممين يشتركون مع المصنعين في زيادة القيمة المضافة لقطاع الأثاث، وهذا طبقا لاستراتيجية التنمية والتصدير لقطاع الأثاث 2018 (شركة مكاري للاستشارات HLB) والمشترك بها المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة الأخشاب ومنتجات الأثاث والممولة من مركز تحديث الصناعة.

وقال عمرو عرنسة، عضو المجلس، إن هذا القطاع يمتاز بأنه مزيج بين المهارة العالية والدقة والإبداع الفني والعمالة المدربة من جهة والميكنة الحديثة والتكنولوجيا والتصميم وخطوط الإنتاج المنتظمة، ومن جهة أخرى فهو يجمع بين الورش الصغيرة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى تميز هذا القطاع ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تعدد المنتجات من حيث الأنواع والأحجام والطرز، مما يجعل هذه الصناعة قادرة على تلبية جميع احتياجات الأسواق الدولية بداية من المشاريع العملاقة حتى بائعى التجزئة من أصحاب المعارض.

وأكد المهندس وليد عبد الحليم، عضو مجلس الإدارة، أن قطاع الأثاث يعاني انخفاض قيمة صادرات الأثاث منذ سنوات، وفي 2020 بلغت قيمة صادرات الأثاث من يناير الي أغسطس قيمة 133 مليون دولار بنسبة انخفاض 26% عن العام السابق في نفس الفترة الزمنية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول العربية مازالت أعلى الأسواق التصديرية استقبالا للأثاث المصري.

جدير بالذكر أن المجلس التصديرى للأثاث يعمل على الخطة الترويجية للقطاع فى ظل الظروف الحالية، والتى تتضمن حملات ترويجية مكثفة فى مختلف الدول والأسواق، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى وسيتم الإعلان عنها للقطاع فى القريب العاجل للاستعداد للمشاركة بهذه الحملات، والتى تهدف لتشغيل وتحريك حركة التجارة والصادرات فى ظل هذه الظروف.

وأخيرًا، فقد أكد المجلس التصديرى للأثاث ضرورة إصدار برنامج المساندة الجديدة بالتزامن مع برنامج الترويج المقترح كبرنامج متكامل أسوة ولمدة لا تقل عن 5 سنوات بما كان قبل عام 2010، وذلك بهدف استرجاع الأسواق الضائعة، خاصة فى أوروبا ومضاعفة الصادرات.

وعن الشراكات الجديدة، فقد أشار المهندس إسلام خليل، عضو  المجلس، إلى أن المجلس قام بعقد شراكة مع منصة جيت زون GIT-ZONE.COM للتسويق والترويج لعدد من الشركات عالميًا وتشبيك الأعمال مع المشترين والمستثمرين بالأسواق المستهدفة.

وعلى صعيد تطوير التصميم، يعقد المجلس ندوة إلكترونية مع منصة ESORUS يوم الثلاثاء 6 أكتوبر في الساعة 8 مساءً لعرض جميع المميزات التي تطرحها المنصة لشركات الأثاث المصدرة، حيث تضم عددا كبيرا من المصممين على جميع المستويات والمجالات فيما يخص قطاع الأثاث.