EN 
قال على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن تحسن الظروف التجارية للقطاع غير المنتج للنفط في مصر، وتسجيل أول انتعاش اقتصادي له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا خلال سبتمبر 2020؛ جاء نتيجة لحاجة المستهلكين لتلك القطاعات، وزيادة الطلب عليها خاصة فى فترة الحظر التي فرضتها الحكومة للحد من فيروس كورونا.
وأضاف "حمزة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيادة الطلب على المنتجات الغذائية والأدوية وكذلك القطاعات الخدمية أدى لحالة رواج تجاري، وبالتالي حدوث انتعاش اقتصادي.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى أن تحسن القطاعات الاقتصادية غير النفطية يدعم سوق العمل فى مصر، حيث تستوعب هذه قطاعات "التجارة والخدمات والتشييد"، أعدادا كبيرة من العمالة وتستمر مدة التوظيف لمدد زمنية طويلة.
توقع استمرار الانتعاش فى القطاعات الاقتصادية خاصة التجزئة والبيع بالجملة والصناعة الفترة المقبلة نظرا لإقبال المواطنين على الشراء المنتج المحلي المتوفر بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأظهر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء تسجيل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير البترولي في مصر 50.4 نقطة لشهر سبتمبر هو أفضل أداء للمؤشر منذ 14 شهرا وتحديدًا منذ يوليو 2019، حيث ارتفع من 49.4 في شهر أغسطس 2020 إلى 50.4 سبتمبر 2020 وهي أول قراءة تتجاوز 50 نقطة ويعكس المؤشر بدء تحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر.
يشار إلى أن 50 نقطة هي نقطة التعادل في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير البترولي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، في حين ارتفع المؤشر أعلاها هو مؤشر إيجابي وادناها مؤشر لحالة الاقتصاد السلبية، وجاء الارتفاع مدعوما بارتفاع أربعة مؤشرات مساندة وهي مؤشر الإنتاج وارتفع ليصل 51 نقطة في سبتمبر مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، ومؤشر الطلبات الجديدة ارتفع إلى 51.9 في حين أنه أغلق في أغسطس على 51.2.
كما ارتفع مؤشر التوظيف ليسجل48.3 نقطة في سبتمبر مقابل 45.8 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات ليصل إلى 50.1 نقطه مقابل 49.1 نقطة في أغسطس، في حين انخفض مؤشر تسليم الموردين ليسجل 50.8 نقطه في سبتمبر بدلا من 51 نقطه في اغسطس، ويشير هذا إلى تحرك القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى تعافي ولو بطئ من تأثير كورونا.
