أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة تقرير تقدير موقف يرصد علامات التخبط السياسي الذي يعاني منه نظام الرئيس أردوغان في تركيا، خصوصًا في ملفات السياسة الخارجية، التي أدت بدورها إلى فرض عزلة دبلوماسية على تركيا تهدد بفشل الدولة في المستقبل القريب.
في تقرير تقدير الموقف هذا، يحاول مركز دراسات الديمقراطية فك شفرة السياسات المربكة لنظام أردوغان، من خلال خمسة فصول رئيسية تتناول:
أولًا: المعاناة الداخلية للشعب التركي نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان وانهيار الاقتصاد.
ثانيًا: الصراع في البحر المتوسط وكيف ارتد بنتائج سلبية على وضع تركيا الدبلوماسي في العالم.
ثالثًا: معضلة تركيا في شمال إفريقيا حيث لا يمكنها اتباع نفس السياسات السابق تطبيقها في الشرق الأوسط.
رابعًا: كيف أصبحت تركيا تهديدًا لأقرب حلفائها في أوروبا وآسيا وحلف شمال الأطلسي مما يهدد بمزيد من العزلة وانعدام الأمن.
خامسًا: وأخيرًا، نتساءل عما إذا كان بإمكان الجيش التركي، بحكم قوة حضوره الشعبي وانخراطه في العمل السياسي عبر التاريخ، التدخل بطريقة شرعية لإنقاذ تركيا من الوقوع في بؤرة الفشل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة "عملًا بالقول السائد "إن الجغرافيا قدر"، تحاول تركيا، منذ فترة ليست بقصيرة، الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتحقيق أقصى قدر من الفوائد السياسية والاقتصادية، من خلال لعب دور إقليمي محوري على كل من الصعيد الأوروبي والأفريقي والأسيوي.
إلا أن التخبطات السياسية التي يمر بها الرئيس أردوغان ونظامه تقف حائلًا أمام إمكانية تركيا لعب هذا الدور، بسبب تبني النظام الحاكم مزيجا خطيرا من الإسلاموية السياسية والقومجية المتطرفة، والتي يعززها منهج عسكرة السياسة الخارجية لتركيا، والتي حولت تركيا إلى "قطعة الحجر داخل الخبز" بالنسبة لمعظم جيرانها الجغرافيين في القارات الثلاث، بما في ذلك حلفاء تركيا الأوروبيين، وجيرانها في البحر المتوسط، وحلفائها المقربين روسيا وإيران، وكذلك الدول المهمة في الشرق الأوسط."