EN 
اوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل ان الاجتماع السابق لوزراء العمل بدول التعاون بحث آلية لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص الى جانب النظر في جزئية استقدام العمالة بحيث يتم تحديد ضوابط ومحاور محددة منها الاستقدام الذكي.
وأفادت في تصريحات صحفيه لها بأن الكويت خطت خطوة إيجابية في هذ الجانب حيث وقعت الشهر الماضي على اتفاقية بين منظمة الهجرة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع الامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة.
والمحت الوزيرة الكويتية الى ان الوزراء اتفقوا على ان يتم تطبيق الاستراتيجية في دول مجلس التعاون وفق قوانينها وانظمتها وان تكون هناك آلية واضحة من اولوياتها تشجيع الشباب الوطني على العمل داخل القطاع الخاص، الى جانب وضع آلية واضحة للاستقدام من الخارج، مشيرة الي حرص الكويت على تفعيل هذه الخطوة من خلال الاتفاقية او المبادرة التي وقعت الشهر الماضي.
وكشفت العقيل عن وضع إطار موحد في هذا الجانب تنفذه كل دولة وفق قوانينها والإطار يحدد آلية تنظيم سوق العمل في دول مجلس التعاون.
وذكرت العقيل ان جدول الاعمال يتضمن مجموعة من البنود تنقسم الى مجموعتين فنية وإدارية.
وتركز البنود الفنية على أهمية الاهتمام بسوق العمل بدول مجلس التعاون ووضع رؤية واضحة لاستراتيجية هذه الدول بعد الجائحة نتيجة الآثار التي ظهرت على سوق العمل.
وقالت إن هناك استراتيجية تم إقرارها في الاجتماع السابق سيتم العمل بها أهمها وضع آلية للاهتمام بالعمالة الوطنية وآلية للاستقدام من الخارج،
وبينت ان من اهم البنود التي ستطرح بالاجتماع ستكون عرضا مرئيا من المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين وسيكون العرض ذا صلة باختصاصنا كوزراء عمل الى جانب بند مهم تحرص دول مجلس التعاون على ترتيبه وهو وجودهم في المحافل الدولية.
اما بالنسبة للمحاور الادارية فقالت العقيل انها تتلخص في ميزانية المكتب التنفيذي لوزراء العمل وتحديد الاجتماع المقبل للوزراء والمقرر ان يكون في دولة البحرين.
