EN 
قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن لجنة تسعير المنتجات البترولية تجتمع ربع سنويا (كل 3 شهور) لتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء، كما يمكن تثبيت الأسعار وهو ما حدث في اجتماعها الأخير.
وطالب بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تغيير سياسة التسعير الخاصة بالحكومة ليكون "تسعيرا مطلقا"، بمعنى أن يكون الأمر خاضعا لسياسات السوق والأسعار العالمية ففي حالة انخفاض الأسعار العالمية للبترول كما يحدث حاليا يتم النزول بالأسعار المحلية حتى تتواكب مع نظيرتها الخارجية ونفس الأمر ينطبق في حالة الزيادة.
وتابع النائب، أن لجنة التسعير لم تلتزم بنسبة الـ 10% التي وضعتها كمقدار للتسعير، حيث لم تشهد أسعار البنزين في مصر انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر القليلة السابقة وحتى الآن، خاصة في ظل الهبوط العالمي لأسعار البترول.
وأرجع بدراوي ذلك إلى أن الحكومة قد تخطط إلى تخزين فائض الانخفاض لاستغلاله حال ارتفاع أسعار البترول العالمية، وذلك حتى لا يشعر المواطن بفارق كبير أو عبء غلاء الأسعار بعد انتهاء كورونا وزيادة الطلب على النفط.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع الحالي.
وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80، و50ر7 جنيه للتر البنزين 92، و50ر8 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.
