تشهد حركة النهضة الإخوانية في تونس في تلك الفترة خلافات حادة تزامنًا مع اقتراب موعد مؤتمرها الحادي عشر المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري، حيث تحول الصراع الخفي بين قيادات الحركة إلى سجالات علنية أمام وسائل الإعلام بسبب انقسام الحركة حول إزاحة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي من كرسي رئاسة الحزب الذي يستأثر به منذ ما يقارب الـ50 عاما.

ووجه نحو 100 قيادي إخواني من داخل الحركة، من بينهم المحامي سمير ديلو، ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، و القيادي محمد بن سالم، رسالة داخلية إلى أبناء الحزب تداولتها وسائل إعلام محلية، اتهموا فيها الغنوشي بالعمل على تغيير القانون الأساسي للحزب وسعيه للإنفراد برئاسة الحزب لمدة إضافية والمماطلة في الإعداد للمؤتمر المرتقب و محاولة تأجيله.

ووجهت المجموعة المعروفة إعلامية بمجموعة المائة انتقادات للغنوشي وذلك بسبب سعيه للترشح لانتخابات الرئاسة التونسية عام 2024.

وليست تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها التوقيع على رسالة ضد الغنوشي من داخل الحزب، فقد سبق لنفس المجموعة أن توجهت الشهر الماضي برسالة للغنوشي، دعته فيها لاحترام التداول القيادي داخل الحزب وإصلاح الوضع الداخلي الذي وصفته بالمتردي.

وجاء في تصريحات إعلامية للموقعين على الرسالة أنهم تعرضوا للتضييق والتهميش من الغنوشي والفريق المقرب منه حتى أنهم تغيبوا عن اجتماعات حزبية.

ودعا القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم، زملائه إلى التعقل و عدم السماح للغنوشي برئاسة الحركة مدى الحياة، بينما علق الغنوشي بأن ما يحدث داخل حزبه حراك ديمقراطي و اختلاف آراء طبيعي يسبق المؤتمر.

واعتبر مراقبون للمشهد السياسي في تونس أن الغنوشي يواصل التعنت وتعميق للتصدع داخل حزبه، حيث يسعى لخرق النظام الداخلي الذي يمنع تولي قيادة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويعمل الغنوشي وبطانته على تنقيح القانون الأساسي للحزب بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين حتى يسمح بترشيح الغنوشي لدورة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للنهضة لم يحدد حتى الآن موعدا رسميا للمؤتمر الذي سيحسم بقاء الغنوشي من عدمه على راس الحزب.

في سياق الانقسامات ذاتها، شهد مجلس النواب التونسي، انتخاب عماد الحمامي المعروف بقربة من الغنوشي رئيسا جديدا لكتلة الحركة في البرلمان بعد حصوله على 31 صوتا مقابل 21 لمنافسه فتحي العيادي المحسوب على الشق المعارض للغنوشي و أحد الموقعين على وثيقة عدم التمديد للغنوشي في رئاسة الحزب.

ويواجه نجل وابنة الغنوشي وصهره تهما بالفساد المالي، ما جعل الحركة تشهد غليانًا داخليًا خرج للعلن على وسائل الإعلام، فضلا عن تسجيل الحركة في الأشهر الماضية لاستقالات لأهم قيادتها بسبب خلافات مع الغنوشي و حاشيته وآخرهم عبد الفتاح مورو الرجل الثاني للحزب والقيادي المؤسس عبدالحميد الجلاصي و الأمين العام الشاب زياد العذاري والقيادي حمادي الجبالي وأمين سر الحركة زبير الشويهدي.

وأكد المحلل السياسي جمال العرفاوي في تصريح لشبكة "سكاي نيوز عربية" أن الأزمة داخل النهضة زادت و بات من الواضح أن الغنوشي لا يستمع للرسالة التي وصلته و هو يمضي قدما نحو الرئاسة مدى الحياة.

وأضاف أن "انقسام الحركة بات واقعا تعبر عنه الاتهامات المتبادلة بين الفريقين المتخاصمين و القطيعة بين الغنوشي وبطانته من جهة والمطالبين بتطبيق القانون من جهة أخرى ".

وأشار العرفاوي، إلى أنه يوجد من بين معارضي الغنوشي قيادات من الوزن الثقيل ومؤسسين للحزب متوقعا تجميدهم أو طردهم كردة فعل على مواقفهم.

وأوضح المحلل السياسي، أن الصراع داخل النهضة رغم ما تدعيه من ديمقراطية واحترام للقانون ليس حرب أفكار بل حرب مواقع، واعتقد أنه قد يحسم لفائدة الغنوشي الذي لن يستسلم بسهولة ومازال يملك صندوق الأموال داخل الحزب وبالتالي يسيطر على خزان الأصوات وفق تعبيره

من جانبه، رأى الكاتب و المحلل ماجد برهومي أن ما يحصل في النهضة هو مواصلة لخلافات المؤتمر الأخير و النزاعات الدائرة بين شق رافض لمواصلة استفراد الغنوشي بالقرار و شق آخر محافظ موالي للغنوشي ويعد أكثر براغماتية و إطلاع على الكواليس حيث يتضح أن القوى الإقليمية تربط دعمها للحزب بوجود شخص راشد الغنوشي و خاصة التنظيم الدولي للإخوان و تركيا

وأضاف برهومي، أنه" لا وجود لشخصية غير راشد الغنوشي قد تحظى بثقة التنظيم الدولي للإخوان و تركيا ورغم محاولته التسويق لصهره رفيق عبد السلام إلا أن هذا الأخير لم يحظ بثقة التنظيم الدولي ".