EN 
المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية:
- لا يمكن الحصول على ترخيص بناء جديد الآن والقيادة السياسية صاحبة القرار
- الجهات التي لا يطبق عليها القرار المشروعات القومية والمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية
- رئيس الوزراء سمح باستئناف البناء للمواطنين الحاصلين على ترخيص من قبل حتى 4 أدوار
- مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق:
لن يتم صدور تراخيص بناء جديدة إلا بعد إعلان اشتراطات البناء
قاربت مدة وقف تراخيص البناء على الانتهاء حيث تنتهي المهلة في نوفمبر المقبل، مما دعا المواطنين إلى طرح تساؤلات حول إمكانية استئناف البناء مرة أخرى والحصول على ترخيص في حالة انتهاء المدة وعدم صدور الاشتراطات الجديدة المنظمة للبناء، ونحن نطرح هذا التساؤل ونسرد القرار وما وصلت إليه جهود الدولة.
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك وقف لتراخيص البناء حتى يتم الإعلان عن فتحها مرة أخرى مع الاشتراطات الجديدة للبناء، مضيفا أن الجهات التي لا يسرى عليها قرار وقف تراخيص البناء هى المشروعات القومية والمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية حيث انها مستمرة في البناء وذلك لأنها مدن بناءات ليست عشوائية وإنما مخططة ومدروسة.
وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان رئيس الوزراء سمح للمواطنين الحاصلين على ترخيص من قبل حتى 4 ادوار باستئناف البناء ولكن لن يتم اعطاء تراخيص جديدة الان الى ان يصدر اشعار اخر من القيادة السياسية.
ولفت الى ان قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة اشهر ينتهى في 24 نوفمبر المقبل ، متوقعا ان تصدر اشتراطات البناء قبل انتهاء المدة .
وحول ما امكانية استئناف البناء والحصول على ترخيص بناء بعد انتهاء مدة وقف البناء، وفي حالة عدم صدور اشتراطات البناء قبل انتهاء المدة، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: ان هذا الامر متروك للقيادة السياسية ووزارة الاسكان هم اصحاب القرار فيه.
من جانبه يرى صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، انه لن يتم صدور تراخيص بناء جديدة الا بعد اعلان اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا الى ان الدولة والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي حاسمة وحازمة في هذا الامر بعدم تكرار المخالفات ووضع عقد ملزم للبناء يضم كل التفاصيل.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان الاشتراطات الجديدة للبناء ستحدد الثروة العقارية في مصر وستضمن طلاء وجهات المنازل وتوفير جراجات للساكنين وستراعى المعايير المعمارية بما يضمن سلامة وراحة المواطنين.
كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة.
كما يشمل القرار إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الماضى ولمدة 6 أشهر.
كانت اللجنة المسئولة عن وضع اشتراطات البناء، ناقشت المقتراحات خاصة باكواد الجراجات حيث تم التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ضرورة تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.
واكدت اللجنة ان مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات.
