EN 
انتهت المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، أول أمس الأحد، بعد 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم للمصريين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر ويومين للتصويت في الداخل 24 و25 أكتوبر، وأصبح الجميع في انتظار انتهاء أعمال فرز الأصوات والإعلان الرسمي عن نتائج التصويت.
أظهرت مؤشرات الإقبال على التصويت وجود زيادة في نسبة المشاركة بانتخابات مجلس النواب مقارنة بالاقبال في انتخابات مجلس الشيوخ، كما لوحظ إن أكثر من قاموا بالإدلاء بأصواتهم هم النساء.
وبرهنت المرأة المصرية على قدرتها على تحمل مسؤولياتها وأصبحت بعد ثورتين قوة كبيرة في الشارع المصري لا يمكن اغفالها أو الاستهانة بها، وكانت في مقدمة المشاركين في جميع الاستحقاقات السابقة وآخرها انتخابات مجلس النواب الجارية، الأمر الذي يرجع إلى التطور الدستوري والقانوني الذي صب في صالحها.
ويستعرض "صدى البلد" استحقاقات المرأة في الدستور المصري:
دستور 2012
خلى دستور 2012 من مشاركة سيدات يُمثلن مختلف شرائح المجتمع المصري في اللجنة التأسيسية للدستور، ولم تتعدى نسبة المشاركة 6% غالبيتهن عضوات في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المحظورة، وصدر الدستور آنذاك بمادة واحدة تخص المرأة وهي المادة (10) وتعاملت معها فقط كونها أم وعضو بالأسرة دون اعتبارها شريكًا أساسيًا في المجتمع.
أيضًا لم يتضمن الدستور مبادىْ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة أو تجريم العنف الموجه ضدها بكافة اشكاله، ايضًا لم يتضمن تجريم زواج القاصرات بل كانت هناك بعد القوى المحسوبة عليهم تُطالب بزواج القاصرات مما أصاب النسيج المجتمعي بعوارٍ حاد.
دستور 2014
تضمن ما يزيد عن 20 مادة خاصة فقط بالمرأة وحقوقها، كان أبرزها اتخاذ الدولة التدابير الكافية والكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يُحدده القانون. وكان ترجمة ذلك على أرض الواقع بتحديد كوتة للمرأة لا تقل عن 15% في مجلس النواب، علاوًة على تخصيص ربع المقاعد للسيدات في الانتخابات المحلية.
التعديلات الدستورية 2019
بموجب التعديلات الدستورية تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة بشكل دائم مما لاقى قبولًا واسعًا باعتباره ضمانة دستورية للتمثيل المناسب للمرأة بصفتها شريًا أساسيًا في المجتمع.
