EN 
أعلن جهاز التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإليكترونية وهما خدمات "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمى" نوفمبر المقبل.
كشفت الوزارة فى أحدث تقرير صادر عنها العمل علي إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات كافة المنشآت الصناعية والتجارية وذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقية للاقتصاد والاستفادة من كافة الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وإن إتاحة السجل التجارى إلكترونيًا يوفر فى الوقت والتكلفة.
أوضح إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021 ، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيًا، لافتًا إلى أن عدد مُعاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويًا.
تابع: "سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى الى محل إقامة طالبي الخدمة ،فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى".
وأشار "عشماوى" إلى أنه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضًا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
