EN 
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أنها باشرت مؤخرا 123 قضية جنائية، ما أسفر عن توقيف عدد من المسؤولين الحكوميين.
وذكرت في بيان أنه تم إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية.
وأوقفت السعودية قاض -عضو مجلس شورى سابق- ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ و3 سعوديين. وذلك بعد إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية 169.233.000 متر مربع بإحدى المحافظات تم إصدارها بطريقة غير نظامية.
كما أوقفت الهيئة ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت نحو 400 مليون ريال مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل السعودية.
وبالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، تم إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.
إضافة إلى ذلك، ألقت السلطات القبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين "وسطاء" وذلك لطلبهم مبلغ 5 ملايين و300 ألف ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.
كما ألقت السلطات القبض على 4 من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات في أثناء استلامهم مبلغ 73 ألفًا وخمس مائة ريال مقابل تلاعبهم بأحد المزادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكدت الهيئة السعودية التي نشأت عام 2011 استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.
