EN
يعد قرار تعويم سعر الصرف من أجرأ وأفضل القرارات الاقتصادية على الإطلاق فيما يتعلق بسوق الصرف، إذ ساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة و التى أسهمت فى تصدر الاقتصاد المصري قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوافر العملات الأجنبية تدريجيا بالبنوك وعلى رأسها الدولار .
وقال الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، إن قرار تحرير سعر الصرف جاء متأخرا ولو تم اتخاذه فى وقت مبكر لما وصل سعر صرف الجنيه إلى هذا المستوى عند التعويم بعد أزمة الثقة وعدم اليقين التى طالت سوق الصرف.
وأضاف استاذ الاقتصاد في تصريحات لصدى البلد، أن تحرير سعر الصرف ساهم في استقرار سعر صرف الجنيه وإنهاء أزمة الثقة تدريجيا وترتب على ذلك اختفاء السوق السوداء.
وأشار إلى ان تحرير سعر الصرف ساهم أيضا في توافر العملات الأجنبية تدريجيا بالبنوك وعلى رأسها الدولار وهو ما يمثل عودة الدولار للظهور مرة أخرى داخل القطاع المصرفي بعد تطبيق آليات السوق من خلال ميكانيكية العرض والطلب وهو ما يعنى عدم وجود اى مشكلة حاليا لدى البنوك لتوفير وتأمين العملات الأجنبية لعملائها أو لتغطية ما لديها من اعتمادات الاستيراد.
ولفت إلى أن هذا الاستقرار فى سعر الصرف ساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة و التى أسهمت فى تصدر الاقتصاد المصري قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أو من خلال الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية و التى يصل حجم استثمارات الأجانب بها الآن أكثر من 21 مليار دولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع الذى وضعه البنك المركزى لمحاربة التضخم والدولرة على السواء ومازال سعر الفائدة الحقيقي أكبر بكثير من سعر مقارنة بالدول الأخري ولا سيما بعد تراجع معدلات التضخم و الذى تراوح 3.3% نتيجة السياسات الانكماشية التي اتبعها البنك المركزى منذ التعويم ولكن التراجع الذي حدث فى معدلات التضخم شجع البنك المركزي على اتباع سياسة التيسير النقدى عبر الخفض المتتالي لأسعار الفائدة و التى تراجعت هذا العام فقط بنحو 3.5% .
وأضاف: ساهم سعر الفائدة المرتفع فى تحفيز الأفراد المحليين على شراء شهادات إيداع أو ربط ودائع بالبنوك من خلال تحويل ما معهم من عملات أجنبية للجنيه وهو ما دعم استقرار الجنيه وساهم من ناحية أخرى فى زيادة تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج عبر الجهاز المصرفى.
وتابع : وكذلك ارتفاع حجم الصادرات من ٢٣ إلى ٢٨ مليار دولار نتيجة ارتفاع قدرتها التنافسية بسبب التعويم وانخفاض قيمة الجنيه على مدار الأربع سنوات الماضية ومع تعافى الاقتصاد حدث التحسن فى قيمة الجنيه المصرى جراء التحسن فى كافة القطاعات المولدة للنقد الأجنبى والاستثمار الأجنبى والصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج والتى بلغت مستوي قياسيا خلال العام المالي المنقضي بنحو 27 مليار دولار.
