EN 
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 229 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية، ومدير عام بالرقابة على المنشأت؛ بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى حسن عباس ابراهيم، مدير عام بالرقابة على المنشأت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة بشأن توريد وقيد عدد 79 عقد تايم شير لشركة إستثمارات تمتلك فندق الديوان الكائن بخليج القرش وتسليمهم للشركة رغم غلق الفندق والمطبخ وعدم جواز التعامل على وحداته وأنتهاء الترخيص وتخفيض نجومه مما كان من شأنه قيام الشركة ببيع شئ لا تملكه للمواطنين
كما لم يتلاعب المحال بدفتر وارد الإدارة، ولم يرتكب مخالفة بشأن عدم حصر تعاقدات فندق رد كاربت الكائن بالعين السخنة، وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر، وصحة قيامه بالعرض على رئيس قطاع المنشأت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة مذكرة تضمنت أن عدد الوحدات المعروضة للبيع بشركة ستارز للإستثمارات السياحية 64 وحدة بالمخالفة للحقيقة
وتبين للمحكمة صحة موافقة عبد الفتاح عبد المعطي مصيلحي، رئيس قطاع المنشأت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة "وكيل أول وزارة" على احتساب قيمة خطاب الضمان لشركة ستارز للإستثمارات السياحية مما ترتب عليه عد ايداع قيمة خطاب الضمان كاملًا
ولم تهمل إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة "وكيل وزارة" في الإشراف على فندق رد كاربت مما ترتب عليه صعوبة الوقوف على الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءتهم جميعًا مما نسب اليهم.
