EN 
سري الدين: الفاتورة الإلكترونية تتميز بالسرعة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية ولا يتم التلاعب فيها
وكيل خطة النواب: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يحد من التهرب الضريبي
الكسان: تطبيق الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر للحد من الاقتصاد غير الرسمي وضبط السوق وعدم التلاعب في البيانات
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أنه تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على أكثر من 100 شركة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة صدر فى أكتوبر 2020 رقم 206.
وقال النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ ، أن الفاتورة الإلكترونية ، ستعمل على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية ، وكذلك إصدار التقارير وتحديد رؤي إضافية على مستوى جميع الشركات والنشاط الاقتصادي لمصر ،وتحسين تجربة الممول الرقمية ، وتعمل ايضا علي تسهيل تقديم وإدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من المعالجة الكاملة للفواتير الرقمية.
وتابع سري الدين فى تصريحات خاصة ، أن الفاتورة الإلكترونية ، تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه الرحلة نظرًا لتأثيرها الكبير علي التطور والنمو الاقتصادي ودعم إدراج الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحسين الخبرات الرقمية لدي الممولين وسينعكس ذلك على الاقتصاد .
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن "الفاتورة الإلكترونية" هي منظومة تتعامل مع تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية ولا يتم التلاعب فيها.
وأشار سري الدين إلي أن الفاتورة الإلكترونية ستعمل على تشجيع الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، وتحديد رؤي جديدة لمكافحة التهرب الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، بين الشركات العامله فى السوق المصري.
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمى بداية من 15 نوفمبر ، له فوائد عديدة على الاقتصاد المصري أولا سيحد من التهرب الضريبي .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنه فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، أنه بالاضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، أيضا أنه فى نفس اللحظة التى يقوم فيها الممول بالدفع وتسديد ضرائبة عن طريق الفاتورة الإلكترونية تسمع في مصلحة الضرائب فى نفس اللحظة ،وبالتالي تساعدناتساعدنا على تقليل فوائد الديون التي تدفع .
وأشاد وكيل لجنة الخطة بإعلان مصلحة الضرائب بتطبيق الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر الجاري لافتا أنها مطبقة فى معظم دول العالم ، لافتا ان الفاتورة الإلكترونية لها مميزات كبيرة أيضا بالنسبة لضبط السوق والاقتصاد.
وفي السياق، ذاته قالت النائبة مرفت ألكسان مطر ، عضو لجنة الخطة والموازنه، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمى بداية من 15 نوفمبر، أن اللجنة عندما أعدت قانون الضرائب الموحد كان من ضمن موادة الفاتورة الالكترونية لافتة إلى أن الفاتورة الإلكترونية عبارة عن حوكمة للنظام الإقتصادي
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنه فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الشركة عندما تقدم فواتير إلكترونية يكون مكتوب فيها ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات الخاص بالشركة ، وبالتالى هى تحكم القطاع الضريب، ونحن محتاجين نحد من الاقتصاد غير الرسمي وندخلة الاقتصاد الرسمي.
وأضافت النائبة مرفت ألكسان، أن الفاتورة الإلكترونية هي احد المواد الملزمة فى قانون الإجراءات الضريبية أنه الشركة تلتزم بتقديم فاتورة إلكترونية، للحد من الاقتصاد غير الرسمي وضبط السوق وعدم التلاعب فى البيانات والحفاظ على الاقتصاد ومنع التهرب التضريبي وهي أداه من أدوات الحد من التهرب الضريبي.
وتنص المادة 35 فى القانون الجديد على ضرورة قيام الممولين والمكلفين بإصدار فاتورة أو أى مستند فى شكل محرر إلكترونى، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تحتوى الفاتورة الضريبية الإلكترونية على رقم التسجيل الضريبى لمصدر الفاتورة والطرف الآخر فى حال امتلاكه لرقم ضريبى، وتاريخ المعاملة وقيمتها، وقيمة الضريبة.
