EN 
يعكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه في الإدارة على إزاحة مسئولين حكوميين في مواقع عدة وإحلال آخرين موالين لترامب في مناصب ووكالات حساسة، بما قد يجعل من الصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن عزلهم بعد توليه منصب الرئاسة رسميًا في 20 يناير المقبل.
وبحسب قناة "سي إن إن"، فإن رفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام بايدن والتنازل عن السلطة يدفعه إلى إعادة تشكيل الحكومة على هواه وإعاقة انتقال السلطة إلى غريمه الديمقراطي، قبل أن تبدأ حتى إجراءات نقل السلطة في المرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تبدأ بعد إقرار إدارة الخدمات العامة بنتيجة الانتخابات.
ومنذ ظهور النتائج شبه النهائية للانتخابات، تركت نصف دستة من كبار المسئولين الأمريكيين مناصبهم، إما بالإقالة أو النقل أو الاستقالة، أبرزهم حتى الآن وزير الدفاع السابق مارك إسبر، الذي أعلن ترامب إقالته في تغريدة على موقع "تويتر" الاثنين الماضي.
وفي اليوم التالي، أمس الثلاثاء، قدم كبير مسئولي السياسة بوزارة الدفاع جيمس أندرسون استقالته، وتولى منصبه بالوكالة العميد البحري المتقاعد أنتوني تاتا، كما قدم وكيل وزارة الدفاع لشئون المخابرات جوزيف كيرنان وكبير موظفي الوزارة جين ستيوارت استقالتيهما.
ولم يزل هناك عدد كبير من المسئولين الآخرين المعرضين لخطر الإبعاد من مناصبهم بسبب خلافات ولو بسيطة مع ترامب، بمن فيهم مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، اللذان كانا موضع انتقادات ترامب وحلفائه المحافظين بسبب عدم تعاونهما مع جهود التحقيق حول سلامة تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
في الوقت ذاته، يتولى مسئولون أكثر ولاءً لترامب مواقع جديدة تؤمن لهم درجة أو أخرى من الحصانة، مثل مايكل إليس الذي انتقل من مجلس الأمن القومي للعمل مستشارًا قانونيًا لوكالة الأمن القومي، وهو بمثابة انتقال من دور سياسي في البيت الأبيض إلى دور تنفيذي، الأمر الذي يجعل إزاحته من منصبه الجديد أكثر صعوبة بعد تولي بايدن رئاسته رسميًا.
ونقلت القناة عن مسئول بوزارة الدفاع أن كاش باتيل، أحد مساعدي نونيز السابقين، سيتولى منصب كبير موظفي وزارة الدفاع تحت إدارة الوزير الجديد بالنيابة كريس ميلر، وكان من قبل مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ويتمتع بعلاقة عمل جيدة مع ميلر.
وأضافت الصحيفة أن هناك عدد من المسئولين أُبعدوا من مناصبهم في توقيت أبكر من المتوقع، مثل نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بوني جليك، التي تلقت إخطارًا من البيت الأبيض الجمعة الماضي يطلب منها تقديم استقالتها بحلول مساء اليوم نفسه وإلا أقيلت بقرار الرئيس.
وقدمت مديرة الإدارة الوطنية للأمن النووي ليزا جوردون هاجرتي استقالتها الجمعة أيضًا، بناء على طلب من وزير الطاقة دان برويليت، في خطوة انتقدها عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جيم إنهوف، قائلًا إن طلب وزير الطاقة استقالة هاجرتي يثبت أنه لا يفقه شيئًا في شئون الأمن القومي ولا يحترم الاستقلال النسبي للإدارة الوطنية للأمن النووي.
وعين ترامب الخميس الماضي جيمس دانلي رئيسًا للهيئة الفيدرالية لتنظيم الطاقة خلفًا لنيل شاترجي، وعُزل المسئول عن التقييم الوطني للمناخ مايكل كوبربيرج من منصبه الاثنين الماضي، فيما قدم رئيس قسم النزاهة العامة بوزارة العدل ريتشارد بيلجر استقالته، احتجاجًا على سماح وزير العدل ويليام بار للمدعين العموم بالوزارة بالتحقيق في بلاغات عن تجاوزات انتخابية قبل أن تعتمد الولايات نتائج الانتخابات رسميًا.
