للمرة الأولى.. مصر تشارك رسميا في مناقشات منتدى باريس للسلام

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منتدى باريس للسلام هو منتدي عالمي رفيع المستوى يضم مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية أبرزها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي، ويؤكد أهمية الجهود الدولية، وتشجيع التعاون والتواصل الدولي ووضع ومناقشة الحلول للقضايا الملحة علي مختلف المستويات. 

وأكدت "السعيد"، أن مصر تشارك للمرة الأولي بشكل رسمي بالمناقشات بالمنتدي في نسخته الثالثة بما يعكس الدور الريادي لمصر والخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر بعد أزمة فيروس كوفيد 19 جاء ذلك خلال مداخلتها مع برنامج راديو مصر نيوز علي راديو مصر.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن تجربة مصر غير المسبوقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا حظيت بإشادة دولية، موضحة أن الجلسة التي شاركت بها مصر ضمن المنتدي شهدت الحديث حول القطاعات التي شهدت توقفا تاما عن العمل خلال الأزمة كقطاع السياحة والسفر لأن انعكاساته الدولية كبيرة جدًا، مشيرة إلى تقدير منظمة السياحة العالمية بوجود حوالي 100 مليون وظيفة في خطر الفترة القادمة بالإضافة إلي الانخفاض في إيرادات السياحة علي مستوي العالم بنسبة بين 50 إلى 60%.

وأشارت إلى أنه تم عرض التجربة المصرية حيث أن قطاع السياحة في مصر من القطاعات الحيوية جدًا حيث يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إضافة إلي كونه موردًا رئيسًا في استثمارات الدولة للنقد الأجنبي، مضيفة ان مصر اتخذت مجموعة من الاجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وخاصة في القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع السياحة، حيث تم اتخاذ أكثر من 400 اجراء لمساندة القطاعات المختلفة والمتضررة.

وتابعت السعيد أن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلي الحفاظ علي صحة المواطنين واتخاذ الاجراءات الاحترازية إلي جانب الحفاظ علي سير الاقتصاد والمؤسسات والعمالة باعتباره أحد أهم الأمورفي عملية التوازن بين الاجراءات الاحترازية المتخذة وصحة المواطن باعتبارها ذات أهمية قصوي مع استمرار الاقتصاد والحفاظ علي العمالة ، مؤكدة نجاح الدولة المصرية في تحقيق ذلك التوازن الصعب جدًا بكفاءة عالية .

وفيما يخص قطاع السياحة قالت "السعيد"، إن القطاع شهد توقف تام حيت تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للقطاع وتم استعراضها خلال الجلسة النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدي، موضحة أن تلك الإجراءات حظيت بإشادة كبير من الحاضرين، موضحة أن تلك الإجراءات تضمنت تقليل الأعباء المالية علي قطاع السياحة، بتقليل كل المستحقات المالية والسيادية علي القطاع لمدة 6 شهور حيث يقدم الوزير المختص بتقديم طلب لمجلس النواب لتأجيل المدفوعات لتخفيف الأعباء لضمان استمرارية عمل تلك المؤسسات والحفاظ علي العمالة لديهم، مشيرة إلي مبادرة البنك المركزي بالتسهيل الائتماني ليكن متاحًا لتلك المؤسسات لتستطيع الإنفاق منه علي العملية التشغيلية، مضيفة أن فترة الأزمة مثلت فرصة لرفع البنية الأساسية للمؤسسات والفنادق والمطاعم مع توفير تدريبات للعمالة عن الإجراءات الاحترازية.

وتابعت السعيد الحديث حول اجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة لافته إلي صرف مرتبات العمالة السياحية من صندوق الطوارىء شرط أن يحافظ كل صاحب عمل علي العمالة لديه إضافة إلي منحة السيد رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور ويتم تكرارها لنهاية العام.

وأشارت السعيد إلي فتح مجال السياحة الداخلية في فترة الصيف مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي قامت بفتح السياحة الخارجية كذلك حيث تم استقدام السياح من كل أنحاء العالم ولم يظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا من السائحين مما يعكس نجاح الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية.

وحول الاقتصاد المصري أكدت "السعيد"، أن مصر تعد من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي حتى الآن حيث كان السبب ذي ذلك مجموعة من العوامل تضمنت تحقيق التوازن بين المحافظة على الإجراءات الاحترازية واستمرار الاقتصاد إضافة إلي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في إتاحة مساحة مالية ساعدت في مساندة المؤسسات والاقتصاد، مضيفة أنه على الرغم من اتخذا العديد من الدول الاجراءات التقشفية إلا أن مصر من الدول القليلة التي قامت بزيادة المرتبات والمعاشات وإعطاء علاوات مع رفع حد الاعفاء الضريبي علي الدخول مما أعطي مساحة للمواطنين للانفاق بصورة أكبر حيث ان الانفاق الاحتياجي يسهم في استمرار الاقتصاد، مشيرة إلي اتجاه مصر لزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% للقطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والصحة واللتعليم وقطاع الاتصالات التي ارتفعت الاستثمارات الموجهة له بنسبة 300% لما لتلك القطاعات من القدرة والمرونة للاستمرارا في ظل أزمة ترتبط بالانسانية والصحة العامة.

ونوهت بأن كل تلك الإجراءات لم تكن لتتحقق قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حيث لم يكن هناك المساحة المالية الكافية لمساندة الاقتصاد أو الاحتياطي الاستراتيجي الذي يسمح بتوفير السلع في الأسواق، موضحة أن مصر من دول العالم القليلة التي لم تشهد أزمات في توافر السلع حيث تم توفير كل السلع في الأسواق حيث لم يشعر المواطن بأي نوع من المعاناة، مضيفة أن مصر لديها تنوع اقتصادي بتوافر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع التجارة واللوجيستيات تساعد في الاستناد على القطاعات الأخري عند وجود توقف جزئي في أي قطاع.