EN 
- تكليفات رئاسية.. وزير المالية: 5 أهداف لموازنة العام المالي القادم.. تعرف عليها
- الحكومة تنجح في تحصيل 126 مليار جنيه إيرادات خلال شهرين
- وزير المالية: تكليف من الرئيس بـ الاستثمار في البشر ضمن موازنة الدولة خلال 4 سنوات
تستهدف موازنة العام المالي 2021 /2022 المقبل، 5 أهداف استراتيجية ضمن تكليفات القيادة السياسية بما يضمن توفير حياة الكريمة للمواطنين وتحافظ علي استقرار الاقتصاد الكلي.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن خلال عرض منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 المقبل؛ إن الهدف الأول يتمثل في تحقيق الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والهدف الثاني يتمثل في بناء الانسان المصري بالاضافة للتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بجانب النهوض بمستويات التشغيل.
وأضاف "معيط" أن الموازنة الجديدة تسعي لتحسين مستوي معيشة الشعب المصري، موضحا أنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل يتسق مع أهداف الدولة و التي ترتكز علي تحقيق نمو اقتصادي احتوائي مستدام يقوده القطاع الخاص ويحقق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوي معيشة المواطنين بالاضافة لتوفير فرص عمل لائقة وكافية ومنتجة بما يساهم في خفض معدلات البطالة والعمل علي إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو و زيادة حجم الانتاج المحلي.
وأوضح "معيط" أن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للموازنة بما يضمن تحقيق استقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد والعمل علي زيادة الانتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد القومي دوليا.
وذكر وزير المالية ان الموازنة الجديدة ترتكز علي تحقيق استدامة الاتجاه النزولي لمسار الدين العام نسبة الي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة والعمل على تخفيضه تدريجيا ومد آجله، بجانب استهداف استقرار وشفافية السياسات الضريبية بالتوزاي مع العمل علي توسيع القاعدة الضريبية بما يضمن العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلي أن الموازنة المقبلة، تسعى لتهيئة مناخ الاستثمار والمستثمرين وتذلل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول للانشطة لانتاجية و الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
وأوضح أن الموازنة تستهدف التوسع لاستخدام مصادر من الطاقة النظيفة والمستدامة والتنسيق مع المؤسسات الدولية لإظهار الجهود المبذولة لاستمرار تحسن درجة التصنيف والجدارة الائتمانية والتنافسية للاقتصاد القومي في التقارير الدولية.
وعلى سياق متصل ارتفعت الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي 2020 /2021 الجاري إلي 126.003 مليار جنيه مقابل 107.2 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق.
كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية عن تحصيل الموازنة ضرائب بقيمة 92.45 مليار جنيه في أول شهرين من العمل بالموازنة الجارية مقابل 80.7 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.
تضمنت تلك الزيادات، ارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل مسجلة 33.934 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 23.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بالاضافة للضرائب علي الممتلكات مسجلة 6.15 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي السابق.
ووصلت حصيلة الضرائب على القيمة المضافة لـ46.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي اغسطس من العام المالي الجاري مقابل 44.532 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، وحصيلة الجمارك 6.01 مليار مقابل 5,3 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي.
وأكد وزير المالية؛ إن موازنة العام المالي 2022/2021 المقبل، تستهدف مراعاة الاستثمار في البشر بصورة أساسية و تحسين جودة حياة المواطنين خلال الـ4 سنوات المقبلة ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ذكر "معيط" عبر منشور إعداد الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولي والتي تم بنجاح وركزت علي تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تنفيذ سياسيات مالية ونقدية واقتصادية جنبا الي جنب مع بعض الإجراءات الحمائية للطبقات الأكثر فقرا .
وأوضح " معيط" أنه وفقا لتلك الاجراءات فإنه الحكومة تركز بصورة كبيرة علي الاستثمار في البشر خلال العام المالي القادم عبر اقرار موازنة 2022/2021 للتنمية البشرية وهو ما سيكون ركيزة تلك السياسات علي مدار 4 سنوات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واشار الي ان موازنة لعام المقبل تتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خصوصا وان هناك اهتماما حكوميا خلال الـ4 سنوات المقبلة بتحسين جودة قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، إذ سيتم التركيز علي الإصلاحات الهيكلية والتي من شأنها تضمن استمرار استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وبما يكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل للموارد و يدعم الاقتصاد بصورة قوية ومتنوعة بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو و تذليل العقبات التي قد تواجهه لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
