EN 
تتوالى الإرشادات والثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري وآخرها صندوق النقد الدولي، الذي انتهى فريقًا من خبرائه من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار.
لم تأت هذه الثقة من فراغ، وفقا لتصريحات النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التي أكدت أن الاقتصاد المصري يتمتع بشكبة من التنوع جعلته مميزا عن غيره من اقتصادات العالم وصامدا أمام تداعيات كورونا ليحقق أداء أفضل مقارنة بالكثير من الدولة المتضررة.
وعددت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد" هذا التنوع: "لدينا ثروة زراعية ممثلة في مساحات الزراعة الواسعة ومشروعات الاستصلاح الزراعي وأبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان بجانب الصناعات الزراعية التي تنتج من المحاصيل وأبرزها السكر الذي نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه لأول مرة بدون استيراد وذلك بالاعتماد على محصولي قصب السكر والبنجر".
أضف إلى ذلك الثروة الحيوانية، المناخ المعتدل، ارتفاع نسبة الشباب بواقع 50% من الشعب المصري، الموقع الجغرافي المتميز، فضلا عن تخفيف الضغط على العاصمة وتقليل كثافة السكان بتطوير عواصم المحافظات والظهير الصحرواي، هكذا تتابع عضو اللجنة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن جميع هذه المميزات وغيرها جعل مصر من الدول النادرة التي حققت نمو اقتصادي رغم انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الدولة.
وطالبت النائبة بضرورة استغلال قيمة قرض النقد الدولي (1.6 مليار دولار) في الاستثمار خاصة الزراعي وإقامة مشروعات على غرار المليون ونصف فدان بجانب تهيئة لمناخ للمستثمرين وذلك لمواجهة تداعيات كورونا، خاصة في ظل انخفاض عائد الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن القرض يساند الدولة في سداد التزاماتها المالية.
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق بشأن تنفيذ برنامجا لمدة عام مع صندوق النقد بقيمة 5.2 مليار دولار وحصلت على ملياري دولار من القرض، لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.
وتوقعت مديرة بعثة الصندوق أن یصل النمو إلى 2.8% في السنة المالیة الحالية، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام المالي الماضي، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السیاحة، حیث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
