EN 
أشاد الدكتور أحمد فتحي سرور، الفقيه الدستوري، بقرار رجائي عطية نقيب المحاميين، بتشكيل هيئة من أعضاء مجلس النقابة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وهيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات والمحاماة.
وأضاف "سرور" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن قرار نقيب المحامين يتضمن تشكيل أمانة للهيئة تتولى تنظيم اجتماعاتها والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها وتيسير كل ما تتطلبه أعمالها في سبيل إنشاء الأكاديمية، وتشكيل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة.
وأكد سرور أن قرار نقابة المحامين يضمن وجود جيل من المحامين على قدر عالي من المعرفة والمهنية، مشيرا إلى وجود فرق بين التكوين القانوني، والتكوين المهني للمحامي، وتلك الأكاديمية تكفل التكوين المهني، لافتا إلى أن مهنة المحاماة تتطلب قدر عالي من الثقافة والمعرفة العامة والمعرفة القانوينة.
وأوضح أن الهيئة الاستشارية ستكون مكلفة بابداء رأيها في القرارات التي تتخذها نقابة المحامين، وهى محاولة تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بالمهنة.
ومن جانبه قال المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، إن هناك من يغالطون ويصورون الأمر على أنني أنوي ألغى أكاديمية المحاماة، مشددا: هذا غير صحيح، لكنه أرسل لرئيسي الوزراء والنواب مذكرة فيما يتصل بشرط عدم جواز قيد بالنقابة إلا إذا تجاوز الدراسة بالأكاديمية.
وأكد «عطية»، في تصريحات له، أنه يستند في موقفه من الأكاديمية، إلى أسباب مختصرها عدم الدستورية فيما يتصل بهذه الفقرة لافتقادها لمبدأ المساواة، كما أنها تلغي قيمة إجازة الحقوق، وتفتقد للعدل، والإنسانية.
وتابع: «بعض خريجي كلية الحقوق لم يتخرجوا بسهولة، فبعضهم أهاليهم وفروا مصروفاته بشق الأنفس، فكيف بعد التخرج أطلب منه كي يقيد في نقابة المحامين يحصل على سنتين في الأكاديمية بالقاهرة ويترك مكان إقامته ليقيم في القاهرة للدراسة».
وأردف: «أي قضية تقبل اختلاف الآراء، ولكن الذي لا يقبل اختلاف الآراء الدستورية، ولمن يحاجيني في هذا، هل عدم المساواة إخلال بمبدأ دستوري أم لا؛ والبعض قال إن من حقنا أن نضع شروطا للقيد كوزارة الخارجية، الحربية، العدل، والشرطة، ولكن يجب أن تكون شروطا موضوعية، ونستطيع في نقابة المحامين أن نشترط لقبول القيد أن يمر المتقدم بامتحان سواء تحريري أو شفوي، إنما شرط الدراسة في الأكاديمية شرط تعسفي يخل بمبدأ المساواة».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن النص الخاص بالأكاديمية صدر ضمن تعديلات قانون المحاماة في أواخر عهد النقيب السابق سامح عاشور، دون أن يلم به أحد من المحامين، وإنشاء الأكاديمية يستلزم العديد من الإجراءات منها؛ توفير الأرض وإقامة المباني وقاعات المحاضرات والدروس واختيار هيئة لإدارتها وأطقم التدريس بها.
