EN 
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي بمؤسسة "مصر الخير"، والتي تضم نحو 30 ألف طالب، من الموارد التى خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التعليم المجتمعى، متعهدة بدعم الجمعيات الأهلية على تغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام، وإنما الأعوام القادمة.
جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض مشروعات وإنجازات قطاع التعليم وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل 83 منحة بالتعليم الفني والتعليم العالي، بحضور الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، ومحسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبًا عن الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، نائبًا عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومرفت حسين، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.
وأكدت "القباج" ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء فى أى مجتمع، مشددة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه القضية باعتبارها المحور الأساس لتحقيق تنمية ونهوض المجتمع.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى: "أؤمن أن قضية التعليم قضية وطن وأنها المفتاح الرئيسى للتنمية، ولا أستطيع التأخر عن "مصر الخير" المؤسسة العريقة فى عملها لخدمة المجتمع، وصدق من أسماها "مصر الخير"، فلديها الكثير من البرامج والمنح فى مختلف المجالات مثل: الإعاقة والسكن الاقتصادى وتنطلق فى جميع أنحاء المجتمع شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لخدمة المجتمع".
وأضافت: "الدولة لا تقوم عليها الحكومة فقط بل المؤسسات والمجتمع المدنى بكل ما يحتوى من نضج فى العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التى نخدمها، وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية".
وتابعت: "لما بنقول البنوك والمسئولية المجتمعية بضرب مثال واحد بمحافظة المنوفية وجمعية المساعى المشكورة التى ساهمت فى اثراء قطاع التعليم بالمحافظة حتى وصلت نسبة التعليم إلى 94% لتكون المنوفية أكبر محافظة فيها نسبة تعليم على مستوى الجمهورية، تحية تقدير واحترام واعتزاز التى تقدمها "مصر الخير" كشريك أساسى للدولة فى توفير التعليم وتقديم خدمات تعليمية أكثر جودة للأسر محدودة الدخل".
وأوضحت وزيرة التضامن أن "37% من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة استطاعوا الوصول لأعلى مراحل التعليم المدرسى رغم ظروفهم الصعبة، فنستطيع أن نلمس كم من الفرص البديلة التى يمكن توفيرها للأسر الفقيرة، وعلى مدار سنوات عديدة منذ إنشاء "مصر الخير" كان لها دور كبير فى تقديم وتوفير الفرص التعليمية بصورة لائقة وتحارب الظواهر السلبية المترتبة على التسرب من التعليم".
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤسسة مصر الخير لا تركز فقط على التعليم، وإنما يواجه ظواهر ومخاطر عديدة تواجه المجتمع، ومن هنا جاءت استجابة المؤسسة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام والتركيز على التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهوض والتنمية.
وقالت: "لذا قرر الرئيس تخصيص مليار جنيه مصرى لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعى واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب فى أسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعى تحية صادقة لرئيس الجمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته التى لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا وأنهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية، دعونا نعطيهم كى يعطوا الوطن حينما يكبرون".
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى: "ينطوى المشهد الحالى لإعادة تشكيل الوضع المجتمعى لإتاحة الفرصة أكبر للمجتمع المدنى وتوسيع دور القطاع الخاص للتدريب والمساهمة فى بناء التكنولوجيا فى إطار البحث عن التوازن العادل ويعمل الجميع فى استراتيجية كبيرة لبناء الإنسان ببناء الإنسان سنبنى الوطن بشكل علمى وممنهج، نضع التعليم فى المقدمة ونقوم على الحلول المتزامنة والخلاقة لتخريج مواطنين إيجابيين على وعى بقضايا المجتمع".
وأوضحت: "نضع التعليم فى المقدمة ونقوم على الحلول المتزامنة والخلاقة لتخريج مواطنين إيجابيين على وعى بقضايا المجتمع"، مشيرة إلى أنه من أهم القضايا التى يتم التركيز عليها محو الأمية.
واستكملت: "اتفقنا على أن الجامعات ليست فى حل عن محو الأمية، قيام مؤسسات المجتمع المدنى، برفع كفاءة الأبنية التعليمية والطفرة التكنولوجية التى حدثت، والتركيز على تعليم الفتاة، خاصة فى قرى الوجه القبلى".
وتابعت: "خامس هذه التدخلات النهوض بالعملية التعليمية من خلال عملية التعليم التفاعلية والإيجابية، التعليم ليس مقصورا فقط على المدارس وإنما المجتمع أجمع، اهتمام المجتمع المدنى بالتعليم ليس من باب الرفاهية وإنما إقرار لمبدأ المسئولية المجتمعية، وهو ما دفع المؤسسات المجتمعية وعلى رأسها مصر الخير لمشاركة الحكومة فى إنشاء المدارس وتطوير الأبنية التعليمية، ومحو الأمية ونشر التعليم والارتقاء بمستوياته يؤدى لتطور المجتمع والتقدم الاجتماعى وكذلك التمكين الاقتصادى".
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي: "لا يجب علينا أن نترك طفلا واحدا كى يتعلم كيف يقرأ ويكتب، فلنتعهد جميعا لنكون جنودا مجندة لحل هذه القضية سويا"، لافتة إلى أن الوزارة عملت على محاربة التسريب التعليمى، وتوفير تغذية الألف يوم الأولى فى حياة الطفل للأسر الفقيرة.
وأشارت إلى جهودها في حياة كريمة من خلال إنشاء حضانات فى الأماكن المحرومة، متابعة: "لدينا مشروع لا أمية مع التكافل، والربط الشبكى مع التربية والتعليم للتعرف لحظيا على من تسرب من التعليم".
واختتمت كلمتها قائلة: "أتقدم بالشكر والتقدير لمصر الخير وجميع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وقطاع البنوك ودور المعلم، ونحتاج بشدة لعودة دور المعلم البناء وتعزيز دوره"، معلنة اتفاقها مع مصر الخير على دعم التعليم المجتمعى لـ30 ألف طالب بـ90 مليون جنيه ليس عطاءً من الوزارة وإنما تخصيص من الموارد التى خصصها الرئيس، ونتعهد بدعم الجمعيات الأهلية على تغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام وإنما الأعوام القادمة".
