المفتي: الإسلام جعل بر الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء.. والشريعة كرمت حقوق المرأة وحذرت من العنف.. ويوضح حكم العمل بشركات التمويل

المفتي: 

النبي أوصى بحسن معاملة النساء

مفتي الجمهورية: 

دار الإفتاء أصدرت العديد من الفتاوى التي تؤكد كثير من الحقوق الواجبة للمرأة

- حكم العمل بشركات التمويل

وجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عدة رسائل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قال فيها إن الإسلام واجه جميع أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة سواء العنف الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، في الوقت الذي كانت توأد فيه البنات في الجاهلية خيفة الفقر أو السبي أو توريثها ضمن الميراث بعد وفاة زوجها، وكانت تحرم كذلك من الميراث وغيره من الحقوق الاجتماعية والسياسية. 

وقال المفتي إن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها جميع حقوقها المشروعة، مؤكدًا أن المرأة كانت ولا تزال محل العناية والرعاية في شريعة الإسلام، فقد وفر لها الإسلام أول حقوقها وهو الحق في الحياة بعد أن كانت تُدفن حية بعد أن تسودَّ وجوه من بُشِّروا بها، كما في قول الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أحَدُهُم بِالْأنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ  يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ  أيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ألَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}، وقول المولى عز وجل: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ}. 

وأضاف أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وجعلتها وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت تورَّث بذاتها وتتنقل بين الرجال انتقال التركات، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها في الجاهلية، كما أن الإسلام قد حفظ للمرأة حقوقها المادية والمعنوية منذ بداية الرسالة المحمدية، وقضى على كافة أشكال التمييز ضدها بعد أن كانت في المجتمعات الجاهلية تعاني من التهميش وضياع الحقوق. يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن دار الإفتاء أصدرت العديد من الفتاوى التي تؤكد كثير من الحقوق الواجبة للمرأة، والفتاوى التي تواجه جميع أشكال العنف ضدها، فأصدرت الدار فتوى تحرم ختان الإناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة، كما أفتت الدار بمنع زواج القاصرات، وغيرها من الفتاوى التي تحفظ للمرأة كرامتها ومكانتها.

وأوضح  المفتي أن الإسلام جعل بر الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات؛ أي بطاعة الأبناء لهن، وأعطاها حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات، وبلغ الاعتداد بالمرأة في الإسلام مبلغًا لم تصل إليه تشريعات البشر الوضعية إلى يومنا هذا ولا تستوعبه حتى قيام الساعة. 

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة وصيانة كرامتها بلغ حد أنه قد أوصى بها في أكثر من موضع فقال: «استوصُوا بالنساءِ خيرًا؛ فإنهن عندَكم عَوانٌ، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك»، وقال كذلك: «رفقًا ... بالقوارير»، بل كانت المرأة حاضرة في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخيرة قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «أيها النَّاس، اتَّقوا الله في النِّساء، اتقوا الله في النِّساء، أوصيكم بالنساء خيرًا».

حكم العمل بشركات التمويل

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "ما حكم العمل بشركات تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويلا للمشروعات وليس قرضا جر نفعا أو ربا".

وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.