EN 
ايدت النائبة ماجدة نصر عضو لحنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، مبادرة نقابة المعلمين لتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة فهذه الخطوة جاءت وفق نداءات ومطالبات عديدة من قبل المعلمين وذلك بسبب سوء الأحوال بمختلف الجوانب أهما المادية وحرمانهم من الإمتيازات والخدمات العديدة التي تقدمها النقابة.
وأضافت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه لابد من صياغة عقود تتضمن بنود ملائمة وفقا لأنواع المدارس الخاصة من حيث مستوي الجودة ونوع الإستراتيجية التعليمية القائمة عليها حيث يتم تحديد الرواتب علي هذا الأساس من خلال وضع حد أدني متوسط لا يقل عن رواتب المدارس الحكومية، لافتة إلي أنه لا يمكننا المقارنة بينهم فالحكومية تقدم خدمة تعليمية موحدة وعامة.
وعن الشروط والمواصفات الخاصة بالتوثيق والحصول علي عضوية النقابة، طالبت عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين بوضع إشتراطات تنظم جودة العملية التعليمية وهي الأولوية الأحق هم خريجي كليات التربية مع إمكانية إلحاق خريجي تخصصات الكليات الأخري بشرط حصوله علي الدبلومة التربوية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية للمعلم، فضلا عن تقديم الشهادات المعتمدة التي تثبت الكفاءة وصلاحيته للمهنة.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : هناك عدد من المدارس الخاصة تضع مرتبات من 500 و 800 وهذا غير مقبول كما يتم تعيين المعلمين وفقا للأهواء الشخصية حيث تمثل نسبة معلمي المدارس الخاصة التي تم تعيينهم حتي الأن 20% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأعداد المعلمين بالخاصة البالغين حوالي 110 ألف معلم.
ويأتي ذلك بعد إعلان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب عن إطلاق مبادرة لتوثيق وتسجيل عقود المعلمين بالمدارس الخاصة في كافة الإدارات التعليمية، إضافة إلي حق الأنضمام والحصول علي عضوية النقابة لتمتعهم بالأمتيازات والخدمات التي تقدمها النقابة مثل قرض الزواج بدون فائدة البالغ قيمته 15 ألف جنيه،والتأمين الإجتماعي الخاص بسن التقاعد عن المهنة وغيرها من الخدمات.
ونوه " الزناتي" عن وجود حالة من التقاعس الإداري تسيطر علي المدارس الخاصة حيث يتم إغفال وإهدار حقوق المعلمين بها، فهي أغلب الوقت لا ترسل طلبات التعيين إلا بنسبة ضئيلة جدا ومن المرجح ان التوثيق يتم وفقا رغبة المدرسة فقط وليس الأخذ في الإعتبار بحتمية التعيين، لافتا إلي أن ذلك من أبسط حقوق المعلم .
وفي ظل عدم تطبيق لائحة مالية بالمدارس الخاصة تنظم الأمور، أوضح الزناتي، أن السبب وراء ذلك هو غياب الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم ، فلابد من عمل رخصة ممارسة المهنة والتصديق عليها وفق مواصفات وشروط معينة من الجهات المعنيو وذلك لضمان حقوق المعلمين.
كما أشار نقيب المعلمين، إلي أن الخطوة القادمة هي عقد إجتماعات موسعة مع أصحاب المدارس الخاصة بشأن وضع صيغة لعقود معلمين المدارس الخاصة وتسجيلها بوزارة التربية والتعليم حيث يحدد من خلالها شروط الإنضمام وقيمة الرواتب، مؤكدا علي أن النقابة هي صوت المعلمين وتسعي دائما إلي تذليل كافة التحديات والصعوبات أمامهم.
