ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بعد انتهاء مهلة الحكومة للتصالح.. البرلمان يتوقع مد 4 أشهر جديدة.. و3 عقوبات تنتظر المخالفين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:59 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
Advertisements
أحمد أيمن
المهلة الحالية تنتهي اليوم.. إسكان البرلمان: مد فترة التصالح 4 أشهر جديدة
برلماني: الحكومة لا تعلن نيتها لمد القانون حتى لا يتقاعس المخالفون
بعد انتهاء مدة قانون التصالح.. تعرف على مصير المخالفين

تنتهي اليوم الاثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء، والتي أقرها القانون، إلا أن النواب توقعوا مد القانون مرة أخرى لمدد جديدة حتى انتهاء مدته القانونية في 31 مارس 2021.

وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم. 

وأعلنت الحكومة أنها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا. 

كما أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في آخر إحصاء رسمي، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات .

4 أشهر جديدة

توقع النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد فترة التصالح على مخالفات البناء مدة جديدة وذلك بعد انتهاء المدة الحالية، اليوم الاثنين، بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك حتى يتمكن المواطنين من تقنين أوضاعهم ويكون لديهم فرصة للتصالح على مخالفاتهم. 

وأكد مخاليف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة ستعمل على مد فترة التصالح حتى تنتهي فترته القانونية التي نص عليها قانون التصالح في 31 مارس 2021، بواقع شهر تلو الآخر، أي 4 مدد آخرى وذلك حتى يتمكن جميع المخالفين من التصالح ولا توجد لديهم حجة تمنعهم، خاصة في ظل المد المستمر للقانون، بجانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة والمحافظين.

وطالب النائب، المواطنين بعدم التقاعس وسرعة التصالح على مخالفاتهم قبل انتهاء فترة القانون، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء المدة الزمنية لقانون التصالح سيتم تنفيذ القانون 119 الخاص بمخالفات البناء.  

شعب اللحظة الأخيرة

من جانبه، أيد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالمجلس، تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدم وجود نية لمد فترة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء المدة المقررة للقانون في 30 نوفمبر الجاري، مرجحا ذلك إلى رغبة الحكومة في حث المواطنين على المسارعة في التصالح قبل انتهاء المدة وإزالة العقارات المخالفة.

وأوضح "الحصى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إعلان مد القانون مدة جديدة قبل انتهائه، سيجعل المواطنين يتقاعسون عن التصالح والانتظار لحين انتهاء المدة الجديدة، واصفا المصريين بكونهم "شعب الفرصة الأخيرة" الذي ينتظر آخر لحظة لتنفيذ القانون.

وأشار إلى أن مد قانون التصالح من عدمه يخضع إلى نجاحه في تحقيق هدفه وهو تقنين أكبر عدد ممكن من مخالفات البناء الحالية، فلا يجوز إنهاء فترة القانون في ظل انخفاض أعداد المتقدمين للتصالح، منوها بأن رئيس الوزراء لديه الحق في مدة أكثر من مرة حتى نهاية مارس المقبل. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجارى.

ماذا بعد انتهاء القانون؟

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن انتهاء مدة قانون التصالح في مخالفات البناء وعدم مده فترة جديدة، يفتح الباب للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق قانون التصالح أدى إلى تعطيل العمل بقانون البناء الموحد لفترة معينة (فترة تطبيق قانون التصالح حتى 31 مارس 2021)، وذلك حتى يتمكن المخالفين من التصالح في مخالفاتهم قبل تطبيق عقوبات قانون البناء الموحد.

وحددت التعديلات الجديدة التى أدخلها البرلمان على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، عقوبات مخالفات البناء، وقسمتها إلى نوعين من العقوبات، كالتالى: 

أولا: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة" وهي: 
- التعدى على أراضى وأملاك الدولة. 
- التعدى على مناطق الضغط العالى.
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
- التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

ثانيا: مخالفات بناء عقوبتها التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وعدم توصيل مرافق لها، وهى:
- المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

 
Advertisements
Advertisements