EN 
ارتفع حجم عجز الحساب الجاري للمعاملات الجارية في نهاية العام المالي الماضي إلي 11.2 مليار دولار بزيادة بلغت 300 مليون دولار عما هو مدرج بنهاية العام المالي السابق له إذ سجل 10.9 مليار دولار.
وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن العام المالي الماضي؛ أن ارتفاع ميزان المعاملات الجارية كان بشكل طفيف انعكاسا لتداعيات فيروس كورونا ، بالرغم من تجاوز الاقتصاد المصري اثار الصدمة المالية العالمية الناشئة عن تلك الجائحة وحقق استقرارا بعد نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي والاجراءات الاستباقية التي قامت بها الدولة والبنك المركزي المصري.
اقرأ أيضا:
وقال التقرير إن تلك النتيجة المحققة جاءت مخالفة للتوقعات التي اكدت حدوث أزمة قوية لحساب المعاملات الجارية في اغلب دول العالم بدون الاقتصار علي مصر.
وأشار التقرير إلى ان التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل ساهم في تخفيف حدة تلك الصدمة علي الاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير ان اثار ازمة كورونا انعكست علي المعاملات المالية، وسلوك وتحركات رؤوس الاموال حول العالم وهو ما ساعد في خروج استثمارات وتدفقات مالية ضخمة من الاسواق المالية العالمية، بالرغم من محافظة الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات المصري علي تحقيق صافي تدفق للداخل بقيمة 5.4 مليار دولار.
وكشف التقرير ان تلك الاجراءات ساهمت في مساعدة تلك التدفقات علي التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر علي 8.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.
وأقرضت البنوك الحكومة مع بداية العام المالي 20121/ 2020 الجاري ما يقرب من 676.3 مليار جنيه بزيادة عن مجمل القروض المقدمة في يونيو الماضي بمعدل 8 مليارات جنيه ومقارنة بـ 655.6 مليار جنيه مقدمة في مايو السابق.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تقديم قروض من البنوك بالعملة المحلية للحكومة بقيمة 406.412 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 401.8 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 400.923 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
وبلغت القروض المقدمة من البنوك للحكومة بالعملة الأجنبية وفقا للتقرير لنحو 270 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 266.55 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 254.641 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
وذكر التقرير أن إجمالي أرصدة القروض الموجهة لكل عملاء البنوك بلغ 2.205 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 2.2 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 2.14 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.
