رئيس الوزراء: نحفز الوزارات للاهتمام بالمشروعات الخضراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك حوافز للوزارات للتوجه نحو المشروعات الخضراء، من خلال منح أولوية في التمويل للمشروعات المقترحة في الدليل، مشيرا إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة فى خطة العام المالي 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروعا بتكلفة كلية تصل إلى 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% في خطة العام المقبل 21/2022.

واشار خلال الكلمه التى القتها عنه الدكتورة هاله السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالقمة مصر الاقتصادية اليوم الاربعاء على إصدار معايير الاستدامة في خطة الدولة التنموية، ودمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيدين بأهمية دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.

وقال انه تم  الموافقة على إصدار معايير الاستدامة في خطة الدولة التنموية يعد نقلة حقيقية في طريق التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم إصدار قرار بتشكيل الوزارات المختلفة لفرق العمل التي سيتم بناء قدراتها لتمكينها من القيام بالمهام المتطلبة لإدماج المعايير البيئية ضمن مشروعاتها.

وأشار إلى وضع تلك المعايير اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل لتلك المشروعات، كما أنها ستساهم في تسريع التقدم لتحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع مصر في مكانة رائدة كأحد أوائل الدول العربية التي تعمل على دمج الاقتصاد الاخضر بخطة وموازنة الدولة

 Greening National Budget، ولفت الى  إلى أهمية فكرة إدماج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفي رؤية مصر 2030، وأهمية وضع مجموعة من المستهدفات الخاصة بخطة الدولة ودمج معايير الاستدامة في المشروعات الرئيسة، مع وضع أهداف لتلك المشروعات بهدف الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد.

وأوضح العرض أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% فى العام المالى 2020-2021 إلى 30% فى عام 2021-2022، وذلك من خلال استهداف 140 مشروعا وقياس 130 مؤشر أداء على مستوى 13 قطاعا، هى قطاعات: الزراعة، الري، الإسكان، الطاقة، النقل، الصحة، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الصناعة، البحث العلمي، التعليم، البيئة، والتمويل والاستثمار.