EN
تعددت المراسيم والقوانين المنظمة لبورصة الأوراق المالية المصرية منذ نشأتها حتى باتت على الوضح الحالي، حيث بدأ الأمربصدور مرسوم في 8 نوفمبر سنة 1909، والذي نوضح ماهيته خلال السطور التالية، مرورا بعدة قوانين حتى عام 2009، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبورصة المصرية.
صدر في ذلك التاريخ الأمر العالي المشتمل على اللائحة العامة للبورصات المصرية، غير أنه نص على العمل بها من أول سبتمبر سنة 1910، وهو التاريخ الذي اعتبر بداية الترخيص الرسمي بفتح تلك البورصات.
اقرأ أيضا:
ثم صدر القانونان رقم 23 و24 المتضمنان إدخال التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التجارة الأهلي وقانون التجارة المختلط. وقد أعطى القانونان المشار اليهما لبورصات البضائع والاوراق المالية في مصر استقلالا داخليا واسع النطاق، بما يحقق لها المرونة اللازمة لأداء أعمالها.
ومنذ ذلك التاريخ أصبح نظام البورصات في مصر يقوم على الأركان التالية:
1- الأحكام الجديدة التى أدخلت على قانون التجارة بموجب القانونين سألفى الذكر والتى اشتملت على القواعد الأساسية المنظمة للبورصات.
2- اللائحة العامة التى نصت عليها تلك الأحكام.
3- اللائحة الداخلية لكل بورصة.
4- قرارات لجنة القيد.
5- العرف السائد في البورصة
وبموجب هذه القواعد أصبحت البورصات المصرية أسواقًا رسمية وتنظم شئونها مراسيم. ولا يعتبر التعامل فيها صحيحًا، إلا إذا تم طبقا لأحكامها و انعقد بواسطة سماسرة معتمدين، كما يقوم على رعاية القانون والنظام فيها مندوبون من قبل الحكومة.
- مرسوم 31 ديسمبر سنة 1933
ثم صدر هذا المرسوم بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ويتضمن في مادته الثانية إلغاء لائحة البورصة المصدق عليها بالأمر العالي الصادر عام 1909. ويتميز هذا المرسوم بأنه يعالج بورصات الأوراق المالية وحدها، حيث صدرت مراسيم أخرى تعالج اوضاع بورصات البضائع.
- القانون رقم 326 لسنة 1953 في شان التعامل في الأوراق المالية
صدر بعد ذلك القانون رقم 326 لسنة 1953 ملغيا المرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1933، وأصبح تنظيم البورصات يتم بموجب قوانين بعد أن كان التعديل بمراسيم، وقد استمر العمل بهذا القانون إلى أن أعيد تنظيم البورصة فى عام 1957.
- اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية طبقا للقانون رقم 161 لسنة 1957
صدر القانون رقم 161 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، الذى استمر تطبيقه ما يقرب من أربعة وعشرين عامًا دون تعديل جوهري. ويعد أحسن القوانين التى صدرت لتنظيم كافة شئون البورصة.
- قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992
صدر القانون رقم 95/92 بتاريخ 22 يونيو 1992، والمعروف باسم قانون سوق رأس المال. وهو القانون الجاري العمل به حاليًا وقد صدرت لائحته التنفيذية رقم 135/1993 في 07/04/1993.
- القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 1997
وصدر هذا القرار بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية.
- القانون 123 لسنة 2008 المعدل للقانون 95 لسنة 1992
وبناءً على هذا القانون أصبحت بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية تحت مسمى واحد وهو البورصة المصرية.
- القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009
صدر بالأحكام المنظمة لادارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
