بعد مدة شهر.. 8 حالات لا يجوز فيها التصالح.. وعقوبتان تنتظر المخالفين

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات رقم 17 لسنة 2019، 8 حالات لا يمكن التصالح عليها، ووضع القانون عقوبتي الإزالة أو الحجز الإداري للتعامل معها، وجاءت الحالات كالتالي:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يتعلق بالحالات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح، فقد وضع القانون بنودًا لتنظيم التعامل معها، وذلك من خلال عقوبتي الإزالة أو التحفظ الإداري.

الإزالة

وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:

- التعدى على أراضى وأملاك الدولة

- التعدى على مناطق الضغط العالى

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار

التحفظ الإداري

كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:

- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات

كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.