الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يعود الفضل بها إلى الفراعنة.. تاريخ الاهتمام بالفضاء من المصريين القدماء وحتى إنشاء أول وكالة مصرية مختصة

صدى البلد

يعود اهتمام المصريين بعلوم الفلك إلى قدماء المصريين الذين رصدوا بعض الظواهر الفلكية مثل كسوف الشمس، كما اتخذوا أسماء الكواكب كآلهة فعبدوا إله الشمس (رع) واعتمدوا النظام الشمسي وقسموا السنة إلى 3 فصول، واستطاعوا أن يتعرفوا عن الكواكب الأخرى مثل "عطارد, الزهرة, المريخ, المشتري, زحل وابتكروا الساعة الشمسية".


بينما كان الفضل إلى العلماء الفرنسيين خلال الحملة الفرنسية في وضع نواة المرصد الفلكي في مصر خلال القرن قبل الماضي أي منذ أكثر من مائتي سنة، حيث أقيم المرصد بالفعل في عام 1840 وفي عام 1868 تم إنشاء مرصد فلكي آخر برئاسة إسماعيل باشا بالعباسية في شمال شرق القاهرة في الميدان المعروف بميدان الرصد خانة، وقد اتخذ القرار باقامة المرصد الحالي بحلوان، نظرا لبعد المكان عن أضواء المدن وأرصاد المغناطيسية الأرضية بالإضافة إلى بعده عن تأثيرات التيارات الكهربائية عالية الجهد.


ووكالة الفضاء المصرية هي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018 فقد نصت المادة 1 به أن الوكالة تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، بينما المادة2 في 2019، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعيين محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيسًا تنفيذيًّا للوكالة برتبة وزير لمدة عام.


استطاعت الوكالة تطبيق الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، ووضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة ومتابعة تنفيذه، والموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني، بالإضافة إلى الوقوف على الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

كما أنه تم وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال، ودعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها، وتنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها، وتطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.


ويتشكل المجلس الأعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن، رئيس الجمهورية في حال غيابه، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير المالية، الوزير المختص بالبحث العلمي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرئيس التنفيذي للوكالة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.


ويتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: " الوزير المختص بالبحث العلمي، وزير الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، الرئيس التنفيذي للوكالة، رئيس، أكاديمية البحث العلمي، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، (يختاره رئيس مجلس الدولة)، ممثل لوزارة الدفاع (يختاره وزير الدفاع)، ممثل لوزارة الداخلية (يختاره وزير الداخلية)، ممثل لوزارة المالية (يختاره وزير المالية).

ممثل لوزارة الإنتاج الحربي (يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربي)، ممثل لرئاسة الجمهورية (يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية)، ممثل لجهاز المخابرات العامة (يختاره رئيس الجهاز)، ممثل لهيئة الرقابة الإدارية (يختاره رئيس الهيئة)، ممثل للهيئة العربية للتصنيع (يختاره رئيس الهيئة)، ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة".


وتمتلك وكالة الفضاء المصرية رئيس تنفيذي بدرجة وزير يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما يمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الوكالة فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بالآتي: " تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، تصريف شئون الوكالة والإشراف على سير العمل بها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمل بها، القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه به مجلس الإدارة".


ويندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي في حال غيابه أو خلو المنصب، وللرئيس التنفيذي بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين. كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة.