رد البحوث الإسلامية على سيدة تريد حرمان ابنها من الميراث بسبب العقوق

ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث قائلة: إن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم حتى لا يقع خلاف، وقال تعالى في عقب آيات المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) } [النساء: 13، 14]

وأضافت اللجنة أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد".

كما أن للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، أما تركة الإنسان فلا سلطان له عليها، وتقسيمها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.

وتابعت اللجنة: التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب وعلى المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.

وبناء على ما سبق: فإن السائلة لا يحل لها شرعا أن تعطي من شاء وأن تحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، وأوصت اللجنة أبناء السائلة بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية، وليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ".