وزير العدل: نحتاج إلى إصلاح تشريعي لتحقيق العدالة الناجزة

جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها عنه، المستشار خالد الكباش، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بالمؤتمر القانوني السنوي السادس، للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، تحت عنوان: "الإصلاح التشريعي والعدالة الناجزة".

وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى الإصلاح الشامل لكافة التشريعات القائمة، والتي تحتاج إلى تطوير وتعديل، إضافة إلى ضرورة الوصول إلى تشريعات تحقق العدالة الناجزة، وتحديد تنظيم آلية التقاضي الإلكتروني والميكنة الإلكترونية في المحاكم، والوصول إلى آليات تشريعية حديثة لتفعيل مبادئ الحوكمة.

وأوضح أن العمل التشريعي يتطلب قدرا كبيرا من الجهد والدقة والالمام بكافة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب الإلمام بما يدور على المستوى العالمي من أحداث وتطورات.

وأشار إلى أن التشريعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على مناخ الأعمال لابد وأن تشارك القطاعات التي تطبق عليها والتي تتأثر بها إلى جانب مشاركة رجال القانون في مراحله المبكرة حتى لا يخرج القانون منفصلا عن الواقع.

وقال: إننا من القدرات التنافسية في في مختلف المجالات تحتاج إلى تشريعات حديثة بمعنى الكلمة، تحتاج إلى جيل جديد من صانعي التشريع، كما أن هناك حاجة إلى تشريعات حديثة توائم توائم بين ظروفنا والتزاماتنا الدولية الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة، وتطبيق ذات المعايير التي تطبق في عالم اليوم، حتى لا نكون غرباء على المجتمع الدولي.

وأكد على أن أحد أهم مقاييس تقدم الدول هو انضباط تشريعاتها وسيادتها واستقلال قضائها ونزاهته.

وتابع: لا ننسى مطلقا أن للتشريع دور هام ورئيسي في تحسين مناخ التنافسية العالمية وله الدور الأكبر في جذب الاستثمارات، فكلما كان الغطاء التشريعي آمن للاستثمارات؛ جاءت، وكلما غاب عنها غابت.