EN 
وضع القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، عددا من الضوابط لإجراء أي اتصال إلكتروني يهدف إلى التسويق المباشر بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ووافق عليه مجلس النواب نهائيا.
يأتى مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، ووضع عدد من الضوابط لتحقيق ضمان خصوصية المواطنين وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر.
وحسب المادة (17) من مشروع القانون، يحظر إجراء أى اتصال إلكتروني بغرض التسوق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الآتية:
1- الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.
2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3- أن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه.
4- الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أهمية مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
فيما قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إن مشروع القانون بالفعل من التشريعات الهامة، ودراسته اللجنة خلال 66 اجتماعا بحضور كافة ممثلي الحكومة، لافتًا إلى حضور 50 شركة عالمية جلسات الحوار المجتمعى حوله ومنها "الفيس بوك" و "تويتر" و"مايكروسوفت" وممثلي الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، والموافقة النهائية على القانون تطلبت توافر النصاب القانوني (أغلبية الثلثين) لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور.
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
ويتواكب مشروع القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا فى العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
