باستثمارات 2.7 مليار يورو.. النقل تكشف تفاصيل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر

أكد وائل نعيم مساعد وزير النقل لشئون القروض أن مشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة  مدينة السادس من أكتوبر، حتمي وضروري ويأتي في إطار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتيسير عملية نقل المواطن المصري من وإلي العاصمة الإدارية خاصة مع اتمام نقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية.

وقال خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد  " بصفته وكيل التسهيلات "  وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة " بصفتهم المقرضون الأصليون " بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020، أن خط السادس من أكتوبر سيكون بطول 42 كيلو متر ويبدأ من السادس من أكتوبر وينتهي بالمهندسين بالجيزة كما أن خط العاصمة الإدارية سيكون بطول 53 كيلو متر ويبدأ من الاستاد وينتهي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مساعد وزير النقل لشئون القروض أن التمويل الحكومي للمشروع سيكون بنسبة 15 % ومشروع قطار العاصمة الإدارية يتكلف 2 مليار و700 ألف يورو و تم البدء بالفعل من شهر أغسطس الماضي في مشروع قطار العاصمة الإدارية.

كانت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله وكيل اللجنة، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة  مدينة السادس من أكتوبر.

وتمت الموافقة،  بعدما وافقت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق اللجنة، بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعي قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر للجنة، حيث أكد  النائب رزق راغب ضيف الله إن أعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع بل ويطالبون بتنفيذه باسرع ما يمكن ولكن لابد من أن يتولد لدي الاعضاء الاطمئنان الكافي بكيفية سداد القرض دون تحمل الدولة اي اعباء وكذلك مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصري أعباء مالية.  

وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووُفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020".