محاولة لإسقاط الدولة ..برلمانية تكشف أسباب إصدار قرار البرلمان الأوروبي

عبرت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن إستيائها الشديد من قرار البرلمان الأوروبي بشأن التقييم الخاطئ الذي يقوم علي المغالطة والمغايرة للواقع الذي يعيشه المواطنون بشأن الحصول علي حقوقهم التي يكفلها الدستور لهم وتقوم الدولة ببذل المساعي الجبارة لتحسين المستوي المعيشي لهم.

وطالبت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،الدولة بالرد الصارم من خلال تقديم إحصائيات معدلات النمو التي شهدت إرتفاعا ملحوظا بالآونة الأخيرة وأبرز مثال علي ذلك إنخفاض معدل الفقر لـ 22% لأول مرة منذ 20 سنة، وذلك لغلق الثغرات التي يريدون منها التقليل من المجهود القائم ومحاولة تشكيل صورة ذهنية سلبية عن مصر لدي دول العالم.

وكما أشارت عضو مجلس النواب،إلي أن هذا القرار يتسم بعدم النهجية وتم إصداره وفقا لأغراض سياسية دينئة هدفها إحباط محاولات الدولة في النهوض بإقتصادها خاصة بعد تصنيفها هذا العام من أقوي 10 دول إستطاعت الصمود والتصدي لمجابهة كورونا.

وأوضحت النائبة، أنه علي مدار 6 سنوات منذ تولي الرئيس السيسي القيادة، وشهد مجال حقوق الإنسان نقلة نوعية فريدة من نوعها لم تتكرر في عهد الحكومات السابقة وظهر ذلك من خلال تطوير منظومة الإسكان والعشوائيات ومبادرات وزارة التضامن بمختلف انواعها الصحية والإجتماعية التي أعادت إحياء الطبقة الفقيرة وتمكنيها من العيش بكرامة.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة: (احنا ماشيين في الإتجاه الصحيح وده خلق لدي الدول الأعداء حالة من القلق والخوف من قوة مصر اللي ظهرت بترابط شعبها وبتقدم إقتصادها )

جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏

وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.