EN 
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن انخراط الدول العربية في الثورة الصناعية الرابعة أصبح أمرًا حتميًا لكي تكون قوة مؤثرة في المجتمع الدولي.
وقال العسومي - في كلمته خلال افتتاح المنتدى الحقوقي الثاني حول حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي، والذي نظمته افتراضيًا جمعية المرصد لحقوق الإنسان بالبحرين ووزعها البرلمان العربي اليوم - إن الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أسهمت بشكل كبير في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والشامل، وطرحت حلولًا فعَّالة لمشكلات عديدة لصيقة بشكل مباشر بحقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار في الوقت ذاته إلى التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي غالبًا نتيجة الاستخدام الخاطئ والتوظيف السيئ لما يُتيحه من إمكانيات هائلة، وما يترتب على ذلك من جرائم إلكترونية تنتهك خصوصية الإنسان وتتعدى على حقوقه، بل وتُهدِد الأمن القومي للدول في الكثير من الحالات.
وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية إنشاء منظومة قانونية وقيمية وأخلاقية ومؤسساتية شاملة، تضمن عدم سيطرة الآلة على الإنسان، وإنما تُوظِفها بشكل جيد لخدمة حقوق الإنسان وتعزيز ممارسته لحرياته.
وفي سياق حديثه عن ضرورة أن يكون للدول العربية نصيب وافر من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، ثمَّن رئيس البرلمان العربي الاهتمام الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية في مملكة البحرين لقضية الذكاء الاصطناعي وتوجيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حكومة مملكة البحرين بوضع خطة وطنية شاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى "جائزة "اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة"، والتي خصَّصتها المنظمة فى دورتها الثانية عشرة للعام 2020، لموضوع "استخدام الذكاء الاصطناعى لتعزيز استمرارية التعلم وجودته".
واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بالتأكيد على أن انخراط الدول العربية بقوة في الثورة الصناعية الرابعة ومنظومة الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا أو رفاهية، وإنما أصبح أمرًا حتميًا إذا ما أراد العالم العربي أن يكون قوة مؤثرة وله صوت مسموع في المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب تبني استراتيجية عربية تهدف إلى الوفاء بمتطلبات هذه الثورة العالمية وتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى شتى المجالات، بما يتناسب مع خصوصية المجتمعات العربية ومنظومة القيم وحقوق الإنسان الخاصة بها.
وأوضح أن هذا سيكون أحد المحاور الرئيسية التي سيعمل عليها البرلمان العربي في خطة عمله الجديدة خلال المرحلة المقبلة.
