EN 
شهدت الأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة في ويست بوينت بنيويورك، وهي الأكاديمية العسكرية الأكثر شهرة في الولايات المتحدة، نصيبا من الفضائح على مر السنين، فقد تم اتهام 73 طالبًا في ويست بوينت بالغش في امتحان حساب التفاضل والتكامل في مايو الماضي، مستفيدين من إجراءات الاختبار عن بُعد التي تم تقديمها فيما يتعلق بوباء كورونا المستجد كوفيد 19.
ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية الغش بأنه أسوأ فضيحة تضليل تضرب الأكاديمية منذ أكثر من أربعة عقود.
وفقًا لـ موقع ذا هيل الامريكي، اعترف حوالي تسعة وخمسين طالبًا بالغش، بعد توجيه تهمة عدم الأمانة الأكاديمية بعد أن اكتشف المدربون نفس الخطأ في نفس الجزء من الامتحان عشرات المرات.
واعترف 58 طالبًا بالغش، مع وضع معظمهم تحت المراقبة لبقية وقتهم في الأكاديمية والتحقوا ببرنامج إعادة التأهيل.
واستقال أربعة آخرون على الأقل، وما زال آخرون يواجهون جلسات استماع قد تنتهي بطردهم.
وبحسب ما ورد تم رفض حالتين بسبب نقص الأدلة.
ووفقًا لصحيفة يو اس ايه توداي، فإن إعادة التأهيل، والمعروفة باسم "عملية القبول المتعمد"، تتطلب من الطلاب "كتابة المجلات والمقالات حول تجربتهم" جنبًا إلى جنب مع مرشد على مدى ستة أشهر.
تُوجه فضيحة الغش ضربة إلى ميثاق الشرف الخاص بـ ويست بوينت، والذي ينص صراحة على أن "الطالب العسكري لن يكذب أو يغش أو يسرق أو يتسامح مع من يفعلون ذلك في حين أن المدرسة تهدد بطرد الطلاب الذين يخالفون الكود.
وتعود القضية إلى فضيحة مماثلة في عام 1976، عندما طُرد أكثر من 150 طالبًا بعد ضبطهم وهم يغشون في امتحان هندسة كهربائية.
ووصف أستاذ القانون في ويست بوينت، تيم باكن، الفضيحة بأنها مسألة تتعلق بالأمن القومي، وقال لصحيفة يو اس ايه توداي أنه "عندما يحاول الجيش التقليل من آثار الغش في الأكاديمية، فإننا حقًا نقلل من الآثار على الجيش ككل. نحن نعتمد على الجيش ليخبرنا بصدق متى يجب أن نخوض الحروب ، ومتى يمكننا الفوز بها".
وقال العقيد بالجيش مارك ويذرز، رئيس أركان الأكاديمية، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قضية خيانة الأمانة الأكاديمية، لكنه أضاف أنه لا يرى فيها انتهاكًا خطيرًا لقانون ويست بوينت.
وأضاف ويذرز أن الغش ما كان ليحدث في المقام الأول إذا لم يتم إرسال الطلاب للدراسة عن بعد.
فضيحة الغش ليست أسوأ مشكلة علاقات عامة واجهتها المؤسسة التعليمية التي تمولها الدولة مؤخرًا.
وفي السنوات الأخيرة، تجاوزت الكلية مزاعم أكثر جدية تتعلق بالاعتداء الجنسي على الطلاب العسكريين واغتصابهم من قبل طلاب آخرين.
وأشار تقرير صدر عام 2018 إلى تضاعف حالات الاعتداء الجنسي في الأكاديمية في العام 2016-2017 ، حيث أبلغت الطالبات على وجه الخصوص عن زيادة في "التحرش الجنسي غير المرغوب فيه".
وفي عام 2019، أسقطت محكمة الاستئناف العسكرية بشكل مثير للجدل إدانة اغتصاب ضد طالب متهم باغتصاب زميلته أثناء نومها في الصف، مما سمح له بالعودة إلى المدرسة، حيث انتقد منتقدو القرار نظام المحاكم العسكرية بسبب ما يُتصور من افتقار للعدالة والتطبيق السليم للقانون.
