EN 
قرّر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر الفرجاني، الاثنين، إحالة رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله، وضم زوجته إلى القضية لتربحها من عمل زوجها بدون وجه حق وإخفاء إقرارها الضريبي، مع استمرار قرارات المنع من السفر الصادرة بحقهما.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم من أرباب الوظائف العامة ومن بين فئات الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع موظفا عاما بمصلحة الضرائب وله اختصاص يتصل بفحص وتقدير قيم الأوعية الضريبية الخاصة بالممولين الضريبيين المتعاملين مع جهة عمله وتحصيل الضرائب المستحقة لصالح الدولة ، وطبيعة أعماله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة حصل لنفسه ولزوجته دون حق علی کسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 2 مليون جنيه و يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية مسئولا بمصلحة الضرائب في ذمته وذمة زوجته الحالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء بما لا يتناسب مع مواردها المالية ، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه تلقی معلومات أكدتها التحريات السرية أفادت بأن المتهم حقق لنفسه ولذويه کسب غير مشروع من خلال التجارة بسلطات ومهام وظيفته العامة بأن اعتاد المتهم التربح والحصول على منافع مادية مستغلا موقعة الوظيفي ، وتسنى ضبطه إبان شغله وظيفة رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المحاسب القانوني لشركة انشاءات خاصة بمناسبة فحص ملفها الضريبي وبتفتیش محل إقامته تنفيذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط العديد من كشوف الحسابات البنكية لأرصدة مالية كبيرة ومستندات تثبت ملكيته للعديد من العقارات وتم ضبط مبلغ مالي قيمته ۲۰4,۷۵۰ ألف جنيه ومبلغ آخر مقداره 10 آلاف دولار امریکي وأسفرت التحريات عن أن عناصر ذمة المتهم وذويه المالية التي تحققت من خلال استغلاله لوظيفته والمؤيدة ببعض صور المستندات المتحصل عليها أثناء تفتیش محل إقامته كالتالي : شهادات ادخارية بلاتينية مملوكة للمتهم بالبنك الأهلي المصري تقدر قيمتها بنحو 4۱۰٫۰۰۰ ألف جنيه و۲۰۰,۰۰۰ ألف جنيه و حسابين بنكيين باسم المتهم بالبنك الأهلي المصري فضلا عن وجود حساب توفير باسمه ببنك القاهرة بلغ رصيده الحالى قرابة ۲۸۰,۰۰۰ ألف جنيه و 3 شهادات استثمار مملوكة للمتهم ببنك قطر الوطني قيمتها قرابة 6۰۰,۰۰۰ ألف جنيه ووجود حسابین بنكيين باسم الزوجة بالبنك الأهلي المصري و شهادات ادخارية بلاتينية باسم الزوجة بالبنك الأهلي المصري بمبلغ يقدر بنحو ۳۱۰٫۰۰۰ ألف جنيه وعقب ضبط المتهم بقضية الرشوة استردت هذه الشهادات بقيمة وصلت إلى ۲۹۳,۵۰۰ ألف جنيه بما يقل عن قيمتها ووحدة سكنية بحي مدينة نصر ( محل الإقامة ) وهي عبارة عن وحدة سكنية مكونة من مستويين يتضح بها مظاهر الثراء في التجهيزات والتشطيبات ووحدة سكنية بقرية سيدى کریر بالساحل الشمالي بمساحة ۱۲۸م۲ مشتراه من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ومباعة إلى المتهم وزوجته بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۲۰ بمبلغ مقداره ۱۲۰,۰۰۰ الف جنية " والوحدة السكنية الكائنة بالطابق الثان فوق الأرضي بحي النرجس بالتجمع الخامس البالغ مسطحها ۲۵۰ م ۲ مباعة إلى المتهم وزوجته نظير مبلغ مقداره ۲۲۰,۰۰۰ ألف جنيه " و سيارة خاصة من نوع إسکودا أوكتافيا إنتاج عام ۲۰۱۳ و قطعة أرض مقابر بمنطقة C14 بمدينة القاهرة الجديدة .
كما تبين أن المتهم وارث من بين ثمانية ورثة في النشاط التجاري المخلف عن والده المتوفي إلى رحمة الله والذي كان يمارس نشاط تجارة الحديد والبويات بموجب سجل التجاري برأس مال مقداره ۱۰۰ جنية اعتبارا من تاريخ ۱۹۵۸/4/1 بالمحل المؤجر الكائن في شارع الشيخ العروسی حي باب الشعرية ويحاسب بمأمورية ضرائب باب الشعرية وقدم إقراراته الضريبية متضمنة تحقيق صافي أرباح سنوية طبقا لما يلى : عام 2006 مبلغ مقداره 620 جنيه و عام ۲۰۰۷ مبلغ قيمته 859 جنيه " وعام ۲۰۰۸ مبلغ مقداره 5۲۰ جنيه وعام ۲۰۰۹ مبلغ قيمته 496 جنيه " أربعمائة وستة وتسعون جنيها " ، وعام ۲۰۱۰ مبلغ مقداره ۱۹۳ جنيه وعام ۲۰۱۱ مبلغ قيمته ۳۸۹ جنيه و عام ۲۰۱۲ مبلغ مقداره 9.5 جنيه وعام ۲۰۱۳ مبلغ قيمته 156 جنيه و عام ۲۰۱4 مبلغ مقداره ۱۷۵ جنيه وعام ۲۰۱۵ مبلغ قيمته 175 جنية " وعام 2016 مبلغ مقداره 155 جنية وأضاف أن التحريات أكدت أن الممتلكات سالفة البيان تم التحصل عليها من خلال استغلال المتهم مقتضیات وظيفته ولا يوجد بينها ثمة عناصر آلت إليه بالميراث ، وأن إقرارات ذمته المالية خلت من وجود أي الممتلكات المذكورة سوى الوحدة السكنية محل الإقامة الكائنة بحي مدينة نصر مع ذكر المتهم بأخر إقرار عبارة ( علما بأنه يوجد نشاط تجاري من الميراث من الوالد المتوفي في ۱۹۷۹ ).
وأثبتت التحريات تدنى صافي الأرباح السنوية للنشاط التجاري خاصة مع وجود ثمانية ورثة وأن مسلك المتهم في هذا الشأن مبتغاه محاولة منه لتعظيم مصادر دخله لتبرز مظاهر الثراء التي بدت عليه ، وأردف أنه بحصر إجمالي ما تقاضاه المتهم من أعمال وظيفته العامة تبين أن جملة ما حصل عليه من مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة منذ عام ۱۹۹۰ حتى عام ۲۰۱۷ مبلغ مقداره ۷۹۳٫۱۶۲ ألف جنيه " بمتوسط مبلغ مقداره ۲۹٫۳۸۰ ألف جنيه " سنوية ، مما لا يتناسب مع عناصر ذمته المالية ، وانتهى إلى أن التحريات التكميلية في شأن مدى مباشرة الزوجة لعمل يدر دخلا من عدمه توصلت إلى أنه لم يتم التأمين عليها نهائيا لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأنه لم يسبق لها العمل والحصول على أجر لدى الشركة الوطنية
وأصدرت محكمة جنايات مدينة نصر حكما حضوريًا على (ص.س) رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه ورد مثله وذلك بعد أن إحالته نيابة أمن الدولة العليا الي المحاكمة لاتهام بتلقي رشاوي مالية من مالك شركة مقاولات.
