EN 
قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن 7 سنوات بحق سيدة أعمال، ووافد لا يزال هاربا، في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالنصب العقاري.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن الحكم صدر بحبس سيدة أعمال تعيش خارج البلاد، ووافد لا يزال مختفيا عن الأنظار، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ مع تغريمهما 29 مليون دينار، و 361 الف دولار، و 642 الف يورو، و168 ألف جنيه إسترليني، وإلزامهما بالتضامن بتعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكمة إن المتهمين مارسا أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري، والتسويق لوحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية، والتظاهر بأنهم الملاك عن طريق شركتين، يديرانهما بمعرفتهما.
وبحسب الصحيفة، أقدم المجني عليهم من خلال تلك المعارض للتعاقد مع المتهمين على شراء تلك الوحدات، أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.
وأكدت المحكمة ارتكاب المتهمين جريمة غسل الأموال المسندة إليهما، كما تبين أنهما سعيا لفتح حسابات بنكية باسم الشركتين.
وأشار الحكم إلى أن التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية، حيث تداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو غطاء لنقل الأموال.
وسعى المتهمون لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقدا، بهدف غسيل الأموال التي حصلوا عليها من المجني عليهم.
