حلمي النمنم يطالب بوضع عقوبات ضد تكفير المواطنين.. نواب: خطورة الفكر الظلامي تفوق إرهاب السلاح.. الغرامات القاسية ستحد من الظاهرة.. ولابد من تشديد الرقابة على الخطاب الديني

السجن 3 سنوات.. تشريعية النواب تطالب بوضع عقوبة لتكفير المواطنين

برلماني: إنجازات السيسي أشعلت نيران الإخوان وسياسة التكفير أسلوب قديم

عازر: وقائع تكفير المواطنين هدفها إشعال الفتنة وإسقاط الدولة

 

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لإبداء الأحكام والآراء بجانب انتهاكات خصوصية الأشخاص لبعضهم البعض، حيث نصبوا أنفسهم أوصياء وعزفوا عن اتباع مبادئ الدين التي تجرم إسقاط الاتهامات والكفر علي شخص ما لمجرد اختلاف العقيدة أو انتهاجه أسلوب حياة معين يتم وصفه بالملحد، وفي هذا الصدد وجدت مطالب بوضع نص تشريعي يجرم تكفير المواطنين.

 

وحول هذا الأمر تقدم نواب البرلمان ببيان أسباب إنتشار هذه الظاهرة، ومدي المخاطر الناجمة عنها كما طالبوا عدد من المؤسسات بتقديم الدعم التوجيهي والإرشادي للحد من التفاقم، وردع المخالفين للعرف والقانون.

في البداية عبرت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن استيائها من كثرة وقائع الوصم بالإلحاد والكفر وانتهاك حرمة الخصوصية للأشخاص بعضهم البعض وتقمص دورالإله وذلك من خلال أحكامهم بأحقية دخول فئة أو شخص ما الجنة، وكأنهم أوصياء ورسل.

 

أكدت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لها دور بارز في تفاقم  هذه السلوكيات وذلك بسبب منهجيتهم في نشر الفكر الظلامي المتطرف المخفي وراء ستار الدين والجهاد في سبيل الله، ولكن جوهر الأمور يتمحور حول الجانب السياسي وانتزاع السلطة بهذه الألاعيب التي باتت مكشوفة ومستهلكة بالنسبة للمصريين، مشيرة إلي أن هذه الأفكار تفوق خطورتها عن إرهاب التسليح والقتل.

 

وطالبت عضو مجلس النواب،بوضع نص تشريعي يشمل السجن المشدد والغرامة لكل من يخالف لوائح الدستور والعرف وذلك حفاظا علي تلاحم وترابط الشعب، لافتة إلي أن الدولة أحرزت أهدافا عظيمة في دعم مجال حقوق الإنسان حيث شهد هذا المجال طفرة فريدة من نوعها منذ تولي الرئيس السيسي مهام القيادة والإصلاح.

وناشدت النائبة، بضرورة تشديد الرقابة علي الخطاب الديني وتناول الإعلام لظاهرة التكفير وذلك لتوعية الجمهور بمخاطرها وأهدافها، فضلا عن دمج هذه الإرشادات بالمناهج الدراسية للطلاب وذلك للتنشئة الفكرية السليمة وإجهاض الأفكار المغلوطة.

 

 ومن جانبه قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن ظاهرة تكفير المواطنين أصبحت في الأونة الأخيرة ناقوس خطر يهدد الأمن القومي للدولة، فتكفيرأي مواطن يندرج تحت أساليب التشهير والقذف والذي يرفضه العرف والقانون، كما يؤدي إلي نشأة تيارات هدفها التحريض علي القتل.

 

وطالب " حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بوضع تشريع قانوني يجرم تكفير المواطنين حيث يتضمن عقوبات تبدأ من 6 أشهر كحد أدني وتصل لـ 3 سنوات كحد أقصي مع مضاعفة العقوبة في حالة العود وذلك لردع كل من تسول له نفسه في التجرأ لإتباع هذا السلوك.

 

و نوه عضو مجلس النواب، عن سبب إنتشار هذه الظاهرة ولا سيما بمواقع التواصل الإجتماعي  وهو مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي باتت العدو الأول للدولة، فكل أهدافها هي إثارة الفتنة بين الشعب المصري وإحباط عوائد الإنجازت التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي وذلك للرغبة في تشكيل صورة ذهنية سلبية عن مصر عبر العالم كمحاولة لإسقاطها.

و أشار النائب إلي أن، جزئية الإلحاد والتكفير من يحاسب عليها الله سبحانه وتعالي وحده، وأن الإنسان ليس من حقه التدخل بهذا الشأن، فضلا عن أن الدستور تضمن بنود تنص علي حرية إختيار العقيدة بإعتبارها أبسط الحقوق الإنسانية وذلك وفق  نظام ديمقراطي.

 

 

 وفي سياق متصل طالب النائب شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بسرعة مناقشة قانون تنظيم الفتوي بدور الإنعقاد المقبل وذلك للحد من إنتشار الفتاوي المغلوطة من قبل الفئات غير المتخصصة بالعلوم الفقهية، ويأتي هذا المطلب لتفادي حدوث وقائع إتهام المواطنين لبعضهم البعض بالكفر.

 

وأضاف "الجندي" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد"، أن الدولة تخوض حرب صريحة مع جماعة الإخوان،ولكن الحكومة تراهن علي وعي وإداراك الشعب لكم المؤامرات الخبيثة التي يتم شنها يوميا علي مصر وذلك بهدف إشعال الفتنة وإثارة البلبلة، لافتا إلي أن إنجازات التنمية والإصلاح الإقتصادي التي أحرزها الرئيس السيسي هي السبب الأساسي الذي أشعل النيران بعقول هؤلاء المتطرفين.

 

ونوه عضو مجلس النواب، عن ضرورة دور مؤسسة الأزهر الشريف في مكافحة إنتشار ظاهرة التكفير وذلك من خلال عدة طرق أبرزها البحث بعناية شديدة عن إنتمائات الأئمة، ومراقبة تنفيذ آليات الخطاب الديني الصحيحة، والتصدي لكل شخص يدعي علي نفسه بأنه مفتي أو واعظ دون حصوله علي مايثبت تأهيله بالإنضمام لعلماء الأزهر.

 

وتابع النائب حديثه، قائلا : نحتاج لنص تشريعي يشمل عقوبات صارمة، لأن القانون هو الرادع الأول والوحيد للقضاء علي هذه الظاهرة، فطبيعة النفس البشرية لا تستقيم سوي بالعقاب الحازم.

 

 وجاء ذلك بعد أن و قال الكاتب حلمي النمنم، إن مجلس النواب الجديد مطالب بتشريع قانون يجرم تكفير أي مواطن، خاصة أن الدستور يؤكد حرية العقيدة رغم أنه دينه الإسلام.

 

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن من يعلن عن إلحاده حسابه عند الله سبحانه وتعالى، لكن من يسيء للأديان يطبق عليه حكم ازدراء الأديان.

 

وأشار إلى أن مؤسسات الإعلام هي المسؤول الأول عن صناعة الوعي، لأنه متاح لها الانتشار بصورة واسعة، ويليها المؤسسات التعليمية والثقافية، وأيضًا المؤسسات الدينية.

 

وأوضح أن قول الحقيقة له ثمن، وينبغي أن يكون الكل على استعداد أن يدفع هذا الثمن، ولابد أن يكون الناس لديها استعداد بتحمل الثمن، متابعا: "هذا البلد رغم كل الظروف التي مرت به ليسقط ويتفتت واقف على رجله، ويبني ويكمل، لأن هناك جهود حقيقية تبذل من أبطال".

 

وأردف الكاتب حلمي النمنم، أن المعركة مستمرة مع الظلاميين وستطول، والواضح أن تغيير الإدارة الأمريكية أنعش هؤلاء الإرهابيين، وأطرافها موجودة خارج الدولة المصرية، خاصة أن الإخوان يجيدون اللعب تحت الأرض