قاضٍ باكستاني يمدد فترة احتجاز برويز مشرف لمدة أسبوعين

مددت محكمة باكستانية اليوم "السبت"، احتجاز الرئيس السابق برويز مشرف لمدة أسبوعين مع مضي قضاة في مسعاهم لمحاكمة قائد الجيش السابق لحملته ضد القضاء خلال رئاسته.
وهتف مئات المحامين ضد مشرف واشتبكوا مع أنصاره عند مثوله أمام محكمة في إسلام أباد بعد يوم من اعتقاله من منزله في مخالفة لميثاق غير مكتوب يضع الجنرالات فوق القانون.
وقضى القاضي باستمرار احتجازه حتى موعد الجلسة التالية في الرابع من مايو المقبل، ولكن محامي مشرف قال إنه لم يتضح بعد إذا كان القرار يعني إيداعه السجن أو وضعه رهن الإقامة الجبرية.
وقال محاميه قمر أفضل لرويترز "لا نعرف ما إذا كان سيودع السجن او سيوضع رهن الإقامة الجبرية بالمنزل أو سينقل لمكان آخر".
وأعرب محمد أمجد المتحدث باسم باسم مشرف، عن أمله في أن يكون احتجاز الرئيس السابق في مزرعته على اطراف إسلام اباد وأضاف ان يجري اعداد الأوراق لهذا الأمر.
وأثار ظهور مشرف في مجمع المحاكم حالة من الفوضي وشكلت الشرطة سلسلة بشرية لمنع المحامين المحتجين من الاقتراب من الرئيس السابق. وهتف المحامون يسقط مشرف.
وغادر مشرف المحكمة بعد الجلسة القصيرة وعاد لمقر الشرطة حيث يحتجز في دار ضيافة تابعة للشرطة ولم يتضح اذا كان سيبقى هناك او ينقل لمكان آخر.
ويواجه مشرف اتهامات بتجاوز سلطاته أثناء مواجهة مع القضاء حينما كان رئيسا في عام 2007 إذ عزل كبير القضاة ووضع قضاة رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.
وأصدر مكتب مشرف بيانا ليل الجمعة وصف فيه الاتهامات بانها بلا أساس ومسيسة.
وما يبرز خطورة القضية إحالتها إلى محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب على أساس أن احتجازه القضاة يمكن أن يندرج تحت بند الهجوم على الدولة.
وكان مشرف وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في عام 1999 واستقال من منصبه في عام 2008 وعاش في منفى اختياري في لندن ودبي.
وعاد مشرف إلى باكستان الشهر الماضي ليمارس نشاطه العام، ويشارك في انتخابات البرلمان التي تجري في الحادي عشر من الشهر المقبل ولكن مسؤولي الانتخابات منعوا ترشحه.
ويواجه الرئيس السابق أيضا تحديات قانونية عديدة أخرى منها مزاعم عدم توفيره الأمن الكافي لمنع اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007 . كما أنه متهم بالخيانة لقراره تعليق الدستور وفرض حالة الطواريء.