برلماني: مصر أحرزت تقدما ملحوظًا في مسيرة التنمية.. وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي السبب

وأكد أن الحكومة وفى ظل تفشي الجائحة لم تتخذ أي إجراء بتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها ، لكنها كانت ولاتزال تطالب الناس بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتقليل عدد الإصابات وهذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بدول أخري فى مثل هذه الظروف العصيبة والتي يعاني منها العالم أجمع.  

ولفت " السيد"  إلى الدور الذي يلعبه صندوق تحيا مصر، مؤكدًا أنه لعب دورًا محوريا في مساندة الدولة خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى دوره البارز في تخفيف أعباء وآثار الأزمات عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، إلى جانب دوره فى توفير المستلزمات الطبية والوقائية بمستشفيات العزل والحميات، إلى جانب توفير المستلزمات الغذائية وتوزيعها في مختلف محافظات مصر.

وأكد على ضرورة ضرورة التكاتف و توحيد الجهود للنجاح في مواجهة الفيروس، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث إلا بوعي الشعب المصري من خلال تنفيذ تعليمات الحكومة ، الى جانب ضرورة إدراكه بمخاطر هذه الأزمة الحقيقة لتخطي هذه الجائحة بسلام.

جاء ذلك بعد أن توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%.

كان صندوق النقد والبنك الدوليان اتفقا على انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020، والتي كشف التقرير الحالي عن تسجيلها 3.6%.

ولفت البنك إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.

ويُرجح البنك، في تقريره في عدد يناير عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، بأن يسير التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% في عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن التعافي يتوقف على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2022، وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.

ونوه إلى أنه فيما بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8% في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك+ والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.