EN 
أوقفت وزارة العدل السعودية العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426هـ الذي ينص على أنه "في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي".
ووفق صحيفة عكاظ، قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في تعميم صحفي أصدره أن الوزارة تلقت برقية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين".
وأوضحت الوزارة السعودية أن "ما انتهى إليه فريق العمل المكون لدراسة ما أشير إليه من عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن".
