قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، إحالة دعوى وقف قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود بمختلف أنواعها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقريرالقانونى الخاص بالدعوى  .

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٥ قضائية نقيب المحامين

وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ، أوصت في تقرير آخر لها في ذات السياق ، بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات.