ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

هكذا دعمت الحكومة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحاسبة الضريبية.. 1% ضرائب سنوية لمن تصل مبيعاته 10 ملايين جنيه.. وخبراء: يشجع على الاستقرار الضريبي

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:00 م
رسوم وضرائب
رسوم وضرائب
Advertisements
محمد يحيي
- خبير: التشريع الجديد يشجع على زيادة فرص العمل
- وزير المالية: التقدير الضريبي متروك للممول ونسعى لجذب الثقة


أشاد خبراء اقتصاديون بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتوعية الجمهور والمعنيين بالملف الضريبي؛ وبالإجراءات التي قامت بها وزارة المالية على المستوى التشريعي والهيكلي.

وقال الخبراء إن إعلان وزارة المالية اليوم، تفعيل قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد علي التقدير الضريبي الذي يقدمه الممول في إقراره الضرائب المقررة عليه؛ يعد أحد معايير الثقة بين الإدارة الضريبية والممول.

وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ أن إعلان وزارة المالية تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم بصورة كبيرة في الإسراع لحصر المجتمع الضريبي ونجاح خطط الدولة في دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي لشرايين الاقتصاد.

وأشار في اتصال مع "صدى البلد"، إلى أن هذا التوجه يسهم بصورة كبيرة في حماية حقوق أصحاب تلك المشروعات فيما يتعلق بتأمين واستمرار عمل تلك المشروعات مع وقوف الدولة إلي جوارهم حال التعرض لأزمات اقتصادية أو تشغيلية مثل مبادرات البنك المركزي التي سبق اطلاقها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتكليفات رئاسية.

وأوضح "أبوزيد"، أن تلك التوجهات من شأنها تحسين مستويات الاقتصاد القومي ورفع الحصيلة الضريبية وتشغيل اصحاب المشروعات علي التوسع في أعمالهم بطرق شرعية ورسمية ومن ثم سيساعد علي زيادة فرص العمل وتشجيع ثقافة العمل الحر.

قال "أبوزيد" إن الحكومة علي مدار الفترات السابقة اعتمدت علي اعادة ثقتها في الممولين من خلال المبادرات التي سبق اطلاقها للتجاوز عن غرامات التأخير والتنازل عن النزاعات القضائية و لجان الطعن بعد قيام الممول ببادرة لتوفيق اوضاعه مع مصلحة الضرائب وسداد ما عليه من التزامات و الدخول طواعية في تقديم الاقرارات الضريبية الالكترونية والافصاح عن حجمه الاعمال بشفافية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته أعدت نظاما مبتكرا للمحاسبة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بغرض مد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى، الغنية بالوظائف.

وأوضح وزير المالية، أنه من المقرر لكل صاحب مشروع صغير أو متناهي الصغر، وضع حجم الضرائب والاعمال السنوية التي من المفترض ان يقوم بها دون الحاجة لمحاسب لتقدير حجم الاعمال والمبيعات، بمعني أنها إن لم تجاوز النصف مليون جنيه سنويا فإن الضريبة السنوية ستكون 2500 جنيه و أن كانت أقل من ربع مليون جنيه فإن الممول سيسدد ألف جنيه واحد سنويا.

وقال وزير المالية إنه في حالة وصول الأعمال والمبيعات لأقل من مليون جنيه فإن الممول سيدفع 5 آلاف جنيه،  أما أن جاوزت الـ 2 مليون جنيه فإنه سيدفع ضرائب بنسبة 5% من حجم المبيعات أو الأعمال، أما إذا وصلت الأعمال لـ3 ملايين جنيه فإنه سيسدد ما يقر من 0.75% من حجم الأعمال، وإذا كانت الأعمال من 3 إلي 10 ملايين جنيه فإنه سيدفع 1% ضريبة سنوية من حجم المبيعات.

دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أنه فى حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضًا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد ٥ سنوات. 

وأشار إلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، لافتًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية من ٥٪ إلى ٢٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.

Advertisements
Advertisements
Advertisements