EN 
أعلنت حكومة سويسرا، اليوم الأحد، أن الغالبية الكبرى من أصول المقربين من الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي التي كانت مجمدة حتى الآن من قبل السلطات السويسرية ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها مساء يوم غد، الاثنين.
وفي الـ19 من شهر يناير لعام 2011، بعد 5 أيام من فرار بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، أمر المجلس الفيدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصوله والمقربين منه في سويسرا.
ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى 10 أعوام، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد بأمر من المجلس الفيدرالي، ومن جهة أخرى عبر إجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي.
وقالت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية اليوم الأحد، إن "هذا يعني أنه في 19 يناير 2021، فإن التجميد الذي يستند الى المستوى الأول لن يعود قائما لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار إجراءات التعاون القضائي".
والقيمة الأساسية للأصول التونسية المجمدة من قبل المجلس الفدرالي عام 2011 كانت حوالى 60 مليون فرنك سويسري.
ومنذ ذلك الحين تغير هذا المبلغ خصوصا بسبب "معدلات الصرف وتقلب أسعار الأسهم والإفراج عن بعض الأموال المجمدة" كما أن لائحة الأشخاص المجمدة أصولهم تراجعت من أربعين إلى تسعة.
