بعد الموافقة على تفعيلها.. مادة القضايا المجتمعية بالجامعات شرطا أساسيا للنجاح.. وخبراء: ستعمل على خلق الوعي تجاه عدة قضايا .. و تفعيل دور وحدات خدمة المجتمع بالكليات ضرورة

مساعد وزير التعليم الأسبق : يجب تفعيل دور وحدات خدمة المجتمع بالكليات لتطبيق مادة القضايا المجتمعية

نائب وزير التعليم السابق : تحقيق أهداف مادة القضايا المجتمعية يتوقف على مدى الالتزام بتطبيقها

أقر المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الذي تم يوم السبت الماضي الموافق 23 من شهر يناير الجاري ، على إعداد مقرر مادة القضايا المجتمعية ، ليتم تفعيلها بمختلف الجامعات المصرية ، على أن يكون نجاح الطالب بها كشرط أساسي للتخرج .

وفي هذا الصدد ، يرصد "صدى البلد" آراء بعض خبراء التعليم حول كيفية تطبيق مقررات هذه المادة ، لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ، ومدى فاعليتها في تشكيل الوعي لدى الطلاب تجاه هذه القضايا التي تتناولها .

قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق أن هناك العديد من الكليات التي تقوم بتدريس الجوانب التي تتناولها مادة القضايا المجتمعية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه يوم السبت الماضي لتدريسها بمختلف الجامعات .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن كليات الخدمة الاجتماعية والسياسية والاقتصاد وكليات الآداب ، تشتمل بعض مقرراتهم الدراسية على القضايا التي تتناولها هذه المادة الجديدة .

وأضاف ، أن جميع الكليات بها وحدة تتعلق بخدمة المجتمع وشؤون البيئة والتي تختص بهذه المجالات فليس هناك حاجة لإضافة مواد جديدة والتي قد تمثل عبئا على الطالب .

وتابع "مسعد" أن الكليات بمختلف الجامعات ، إذا قامت بتفعيل وحداتها المختصة بشؤن المجتمع والبيئة ، فإننا لا نحتاج إلى إضافة مقررات جديدة ، لأنها موجودة بالفعل ومتوقفة على تفعيلها وتطبيقها.

اقرأ أيضًا : 

اختيار رئيس جامعة عين شمس و 9 من الأساتذة لعضوية لجنة الإعجاز الرباني

فالطالب يحتاج إلى ممارسة مثل هذه المقررات بشكل عملي، وليس فقط حفظ هذه المادة للامتحان أو لأنها متطلب أساسي للتخرج ، لذلك يجب على الكليات تفعيل وحدات خدمة المجتمع والبيئة الموجودة بها والعمل على توعية الطلاب تجاه هذه القضايا المجتمعية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق ، أن تدريس مادة "القضايا المجتمعية" للطلاب سيعمل على رفع وعي الطالب في عدة الجوانب ، فيجب خلق وعي للطلاب تجاه العديد من القضايا المجتمعية  التي نحتاج إلى معالجتها.

وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن طرح مثل هذه المقررات تساعد على خلق الوعي لدى الطلاب في الجوانب التي تتناولها هذه المادة مثل القضايا المتعلقة (بالزيادة السكانية ، وحقوق الانسان ، والشفافية ، ومكافحة الفساد).

وأضاف "الجيوشي" أن مشكلة الزيادة السكانية مثلًا ، من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على العملية التعليمية إذا استمرت في الزيادة ، كما أن الشباب يعد المستهدف الأول من التوعية بمثل هذه الأمور والقضايا ، لأنهم مستقبل الوطن ولا بد من إعداده وتوعيته بشكل كاف في مختلف الجوانب والمجالات ، للارتقاء بالمستوى الفكري لهم .

وأشار نائب وزير التعليم السابق إلى أنه يجب العمل على حب الطلاب لهذه المادة وليس إلزامهم بها من أجل الامتحانات فقط ، فالطالب إذا أحب هذه المقررات ، فإنه سيطبق جميع المعلومات التي يدرسها بها ، وهذا هو الهدف من طرح مثل هذه المقررات .

فتحقيق أهداف هذه المادة يتوقف على مدى التزام الطالب  بتطبيق مقرراتها ، وكيفية تلقيه لهذه المقررات .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق في اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية .

و تستهدف دراسة هذا المقرر ، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد)

وشدد المجلس الاعلى للجامعات ، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.