إرهاب الجماعة في رابعة.. ننشر حيثيات الإدارية العليا في تبرئة ممرضة من تسلّم التكليف

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية ضد الممرضة (أ.أ.ع) المقيمة بالبحيرة والقضاء ببراءتها من اتهامها برفضها أداء التكليف بمستشفى بالقاهرة في أوائل أغسطس 2013 المعاصر لأحداث رابعة الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور، نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن رفضه الممرضة استلام التكليف جاء باعتبارها قوة قاهرة تسقط التكليف عنها مؤقتا خوفا على حياتها من الهلاك من أفعال جماعة الإخوان الإرهابية من أحداث العنف وقطع الطرق التي أثرت على سير المواصلات مما يجعل حياتها في السفر من البحيرة إلى القاهرة ذهابا وإيابا محفوفا بالمخاطر وهى حينذاك فتاة صغيرة 23 عاما.

واستعرضت المحكمة مظاهر اعتصام الإرهابية المسلح بأنهم سيروا منه مسيرات مسلحة هاجمت المواطنين الآمنين وفتشوا سكان العقارات واحتجزوا بعض المواطنين داخل خيامهم وعذبوهم , فكيف تحاكم ممرضة شابة امتنعت عن الذهاب للتكليف بمستشفى بالقاهرة في ظل الظروف الإرهابية وهى من قبيل القوة القاهرة حفاظًا على حياتها ! خاصة وأن الممرضة عادت من مسكنها البحيرة إلى التكليف بمستشفى القاهرة بعد أن قامت الشرطة المصرية الأبية بفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية والنهضة"، أسمته الإرهابية بهتانًا اعتصامًا سلميًا سرعان ما تكشف اعتصاما مسلحًا يهدد الوطن ويتوعد مواطنيه.

وقالت المحكمة أن البادي من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض أنه لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة للعمل في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة، وذلك لمدة سنتين، لإسهامهم خلال مدة محددة بأداء الأعمال والوظائف التي يكلفون بها مشاركة منهم في خدمة الوطن دون الاعتداد برضائهم أو عدم رضائهم , ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة, ويعتبر المكلف معينًا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار وعلى المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف قائما , مالم يتم إنهاء تكليفه أو إعفائه من وزير الصحة وإلا شكل ذلك في حقه جريمة جنائية , فضلا عن المساءلة التأديبية.

واختتمت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها (أ.أ.ع) مقيمة بعمرو بن العاص بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة وتم تكليفها بمستشفى الحسين الجامعي التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة بقرار وزير الصحة رقم 550 لسنة 2011 واستمرت في أداء عملها محل التكليف، وفي أوائل أغسطس 2013 انقطعت عن عملها المكلفة به وكانت فترة انقطاعها معاصرة لأحداث فض ميدان رابعة الإرهابية وما تلاه من أحداث عنف وحظر التجول وقطع الطرق التى كانت تؤثر على سير المواصلات، ما يجعل حياتها في السفر إلى القاهرة ذهابا وإيابا أمرا محفوفا بالمخاطر خاصة وأنها أنثى وكانت تبلغ حينذاك 23 عاما , وما من ريب أن تلك الأعمال الإرهابية ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة على نحو ما سلف بيانه، مما يكون سفرها في ظل تلك الظروف يعرض حياتها للخطر ويودى بها، وتكون معه تلك الملابسات سببًا مقبولا ومعقولا يشفع لها بالانقطاع حفاظا على حياتها من خطر الهلاك , خاصة أنها وبعد استقرار الحالة الأمنية عادت لاستئناف عملها المكلفة به ولم يتوفر لديها نية هجران الوظيفة المكلفة بها، ويتعين الحكم ببراءتها.